أداء الاستثمارات في 2024.. من الرابح خلال 11 شهرًا؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
من المنتظر أن تُعلن يوم الثلاثاء المقبل أرقام التضخم لشهر نوفمبر، وسط ترقب مختلف عن السابق. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الشهري قد يصل إلى حوالي 2%. تحقيق هذه النسبة سيعد تطورًا إيجابيًا للأسواق، حيث شهد التضخم الشهري في الشهرين الماضيين مستويات قريبة من 3%. أي انخفاض ملحوظ قد يدعم توجهات خفض أسعار الفائدة.
ومن بين الأحداث الهامة خلال ديسمبر تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل. لم يتم هذا العام تطبيق أي زيادات استثنائية على الأجور، بينما تشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم السنوي حوالي 45%. هناك مقترحات تدعو إلى مراعاة توقعات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لعام 2024 عند تحديد نسبة الزيادة، إلا أن الأرقام النهائية لم تُعلن بعد. ونظرًا لتأثير الحد الأدنى للأجور على تكاليف العمل، فإنه يعد مؤشرًا رئيسيًا للتضخم وأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
بورصة إسطنبول تنتظر إشارات جديدة
مؤشر BIST 100 حافظ على مستواه ضمن نطاق 9,500-9,750 نقطة قبل إعلان بيانات التضخم لشهر نوفمبر، في وضعية ترقب وانتظار. إذا جاءت نسبة التضخم لشهر نوفمبر عند 2% أو أقل، قد يكون ذلك داعمًا للأسهم، مع احتمال تجاوز المقاومة عند مستوى 9,750 نقطة.
أسعار الذهب بين الدعم والمخاطر الجيوسياسية
أسعار الذهب تحاول الثبات عند مستويات دعم مهمة وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من توقعات ببدء “عصر جديد للدولار” في الولايات المتحدة، مما يبطئ ارتفاع الذهب، فإن سعر الذهب الفعلي بالجرام يبدو مستقرًا حول مستوى 3,000 ليرة تركية.
أداء الاستثمارات في 2024: مكاسب متفاوتة
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها