أداء الاستثمارات في 2024.. من الرابح خلال 11 شهرًا؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
من المنتظر أن تُعلن يوم الثلاثاء المقبل أرقام التضخم لشهر نوفمبر، وسط ترقب مختلف عن السابق. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الشهري قد يصل إلى حوالي 2%. تحقيق هذه النسبة سيعد تطورًا إيجابيًا للأسواق، حيث شهد التضخم الشهري في الشهرين الماضيين مستويات قريبة من 3%. أي انخفاض ملحوظ قد يدعم توجهات خفض أسعار الفائدة.
ومن بين الأحداث الهامة خلال ديسمبر تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل. لم يتم هذا العام تطبيق أي زيادات استثنائية على الأجور، بينما تشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم السنوي حوالي 45%. هناك مقترحات تدعو إلى مراعاة توقعات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لعام 2024 عند تحديد نسبة الزيادة، إلا أن الأرقام النهائية لم تُعلن بعد. ونظرًا لتأثير الحد الأدنى للأجور على تكاليف العمل، فإنه يعد مؤشرًا رئيسيًا للتضخم وأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
بورصة إسطنبول تنتظر إشارات جديدة
مؤشر BIST 100 حافظ على مستواه ضمن نطاق 9,500-9,750 نقطة قبل إعلان بيانات التضخم لشهر نوفمبر، في وضعية ترقب وانتظار. إذا جاءت نسبة التضخم لشهر نوفمبر عند 2% أو أقل، قد يكون ذلك داعمًا للأسهم، مع احتمال تجاوز المقاومة عند مستوى 9,750 نقطة.
أسعار الذهب بين الدعم والمخاطر الجيوسياسية
أسعار الذهب تحاول الثبات عند مستويات دعم مهمة وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من توقعات ببدء “عصر جديد للدولار” في الولايات المتحدة، مما يبطئ ارتفاع الذهب، فإن سعر الذهب الفعلي بالجرام يبدو مستقرًا حول مستوى 3,000 ليرة تركية.
أداء الاستثمارات في 2024: مكاسب متفاوتة
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.
وتظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.46 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.10 في المئة.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.70 في المئة.
وكان الاقتصاديون أعلنوا أنهم سيتابعون احصاءات شهر مارس/ آذار عن كثب بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف بفعل الاضطرابات بالساحة السياسية.
وأكد الاقتصاديون أن صدمة سعر الصرف لن تحظى بتأثير كبير لوقوعها في النصف الثاني من الشهر وكونها محدودة بفعل التدخل من السلطات معلنين رفعهم لتوقعات التضخم لنهاية العام الجاري.
وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 30.10 في المئة بنهاية عام 2025 ، بينما بلغت التوقعات خلال استطلاع الشهر الماضي نحو 28.25 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 51.26 في المئة مقارنة بالإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد التغيير السنوي، سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنحو 37.12 في المئة والنقل بنحو 21.59 في المئة والمسكن بنحو 68.63 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.94 في المئة والنقل بنحو 0.25 في المئة والمسكن بنحو 2.10 في المئة.
وسجل 25 بندا من بين 143 بندا يشملهم المؤشر تراجعا، بينما لم تسجل 5 بنود أية تغيير. وشهد 113 بندا من بنود المؤشر ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام ارتفاعا بنحو 1.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.31 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 36.99 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50.56 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 1.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.23 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 23.50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 35.23 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وعلى صعيد التغييرات السنوية للقطاعات الصناعية الأربعة، سجل قطاع المعادن والمحاجر ارتفاعا بنحو 30.89 في المئة والصناعات التحويلية بنحو 23.14 في المئة وإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها بنحو 21.15 في المئة وتوفير المياه بنحو 58.02 في المئة.
وفيما يتعلق بالتغييرات السنوية للفئات الصناعية الأساسية، ارتفعت السلع الوسيطة بنحو 19.78 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 32.91 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 30.89 في المئة والطاقة بنحو 16.98 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 23.14 في المئة.
من جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 3.91 في المئة على الصعيد الشهري وتسجيل التضخم السنوي 75.20 في المئة.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة بنحو 6.55 في المئة، بينما سجلت الصحة أعلى تراجعا بنحو 0 في المئة.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قد أعلنت في فبراير/ شباط أن معدلات التضخم بلغت 3.37 في المئة على الصعيد الشهري و79.51 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامؤشر أسعار المنتجين في تركيا
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي