صندوق الأوبك: 40 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على قرض بقيمة 40 مليون دولار، لتعزيز أنظمة الغذاء ودعم سبل عيش أكثر من 600 ألف مزارع والحد من التأثيرات البيئية وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء إفريقيا جَنُوب الصحراء الكبرى.
وأوضح البيان، الصادر عن مقر صندوق أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، أن التمويل يساهم في تعزيز رأس مال مجموعة "ETC"، أحد أكبر مديري سلسلة توريد السلع الزراعية في إفريقيا، وأعلن أنه أول قرض لصندوق أوبك يرتبط بالاستدامة، حيث تتضمن شروط القرض تحقيق أهداف بيئية واجتماعية وتحسين الحوكمة وتحفيز تحسين سبل حياة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، أن القرض الأول للصندوق المرتبط بالاستدامة، يوضح التزام الصندوق بتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل المبتكر، وأشار إلى اهتمام الصندوق بمعالجة الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحسين سبل عيش صغار المزارعين في أفريقيا جَنُوب الصحراء الكبرى، والالتزام بتضمين الاستدامة في صميم عمليات الصندوق مع القطاع الخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إفريقيا صندوق الأوبك إفريقيا إفريقيا اقتصاد الأمن الغذائی صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام