«الوطنية للصحافة» تعقد اجتماعها الأول بالتشكيل الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، وذلك عقب أداء المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسا للهيئة، أمام مجلس النواب.
في بداية الاجتماع، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، متعهدا بمضاعفة الجهود وتكثيف العمل وفق هدف ومسار صحافة قومية أقوى وأكثر تأثيرا تراعي متطلبات المرحلة وأولويات الوطن والمواطنين.
ورحب رئيس الهيئة بالأعضاء الجدد؛ المستشار محمود فؤاد عمار، ياسر سمير، علاء ثابت، عمرو الخياط، حمدي رزق، سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة.
وأعرب رئيس الهيئة عن ثقته وتطلعه للعمل سويا خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات بما يمتلكونه من خبرات كبيرة وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه صحافة مصر القومية.
واستعرض خلال الاجتماع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية على المستويات كافة؛ ماليا وتحريريا وإداريا، وأهم الملفات الجاري العمل عليها خلال الفترة الراهنة ومستقبلا.
اعتماد تشكيل هيئة المكتب برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجيوجرى اعتماد تشكيل هيئة المكتب برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، علاء ثابت، وكيلا للهيئة، ومروة نبيه، أمينا عاما للهيئة.
كما جرى اعتماد تشكيل اللجان النوعية بالهيئة، لجنة تقييم وتطوير الأداء الاقتصادي والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية برئاسة علاء ثابت، لجنة تطوير الأداء المهني برئاسة حمدي رزق، لجنة الشكاوى والمقترحات برئاسة عمرو الخياط، لجنة فض المنازعات برئاسة المستشار محمود عمار، لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبو باشا، لجنة التثقيف برئاسة سحر الجعارة، لجنة الأبحاث والمقترحات المستقبلية برئاسة سامح محروس.
تقييم وتطوير الأداء الاقتصاديوعقب الاجتماع، نظمت الهيئة احتفالية لتكريم الأعضاء السابقين، المستشار عادل بريك، الدكتور إيهاب أبو عيش، الدكتور أحمد مختار، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، الشيماء عبدالإله، وجرى إهداؤهم دروع تكريم من الهيئة.
وعبر الشوربجي عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين، مشيدا بجهودهم المخلصة كلا في نطاق عمله وتخصصه وما قدموه خلال فترة عضويتهم بالهيئة، ورحب باستمرار مشاركتهم بالأفكار والمقترحات في إطار عمليات التحديث والتطوير لصحافة مصر القومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي الجمعيات العمومية صحافة قومية المهندس عبد الصادق الشوربجی
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا