العشري: تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن مفاجأة سارة جديدة بغرفة القاهرة التجارية في الخدمات المجتمعية التي اعتادت علي تقديمها الغرفة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة ودراسة تنظيم سوق اليوم الواحد.
وقال أيمن العشري إن تعاون الغرفة مع المحافظة في تنظيم سوق اليوم الواحد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي لتوفير مزيدًا من السلع لدعم أهالينا في المحافظة بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر، نظرًا لتقليل حلقات تداول السلع وبالتالي ينعكس هذا علي خفض تكلفتها وضبط السوق واستقراره.
ولفت "العشري" إلى أن الغرفة لن تدخر جهدًا في سبيل زيادة الدور المجتمعي، وتنظيم أسواق اليوم الواحد خطوة جديدة لزيادة التعاون مع المحافظة خلال الفترة الماضية في تنظيم المعارض والشوادر السلعية لدعم المواطنين سواء خلال شهر رمضان المبارك أو المواسم الدراسية الجديدة.
وأشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية بجهود الدولة في ضبط السوق من خلال آلياتها سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو سيارات السلع المتنقلة والمنافذ السلعية المنتشرة في كل مكان، فضلا عن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي زاد انتشارها مؤخرًا، وهو ما يبشر بأن الأسواق ستكون أكثر استقرار في الفترة القادمة خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وهذا يطمئن أهالينا ليس في محافظة القاهرة ولكن علي مستوي الجمهورية.
وأشاد أيمن العشري بالمشاركة الفعالة والواسعة من الشركات والمصانع الوطنية، التي حرصت على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية بأسواق اليوم الواحد التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام السابقة، وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية.
اقرأ أيضاًرئيس الغرفة التجارية بسوهاج: توسيع الخدمات الحكومية وتعزيز الأسواق لخدمة المواطنين والتجار
الغرفة التجارية بالدقهلية تستضيف المؤتمر الأدبي "النص والمتلقى بين الأزمة والتقويم"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة القاهرة التجارية العشري سوق اليوم الواحد الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي