سلطنة عُمان تقفز 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قفزت سلطنة عُمان 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في نوفمبر الجاري لتصل بذلك إلى المركز الـ60 عالميًّا من بين 155 دولة، والمركز الـ6 على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالمركز الـ117 في الإصدار السابق.
وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المواصفات والمقاييس الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الممكنة للتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الأثر المباشر لمشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي بدأ في مطلع عام 2022م واشتمل على 7 مبادرات أساسية أهمها المنصة الإلكترونية لخدمات التقييس منصة "حزم" التي تتضمن حزمة من خدمات المطابقة بالإضافة إلى تبسيط عدد من الخدمات التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتلبي متطلبات السوق المحلي للتاجر والمستهلك، وعدد من المبادرات الأخرى مثل نظام المطابقة العُماني وإنشاء مركز الاعتماد العُماني ومبادرة المواصفات تدعم الابتكار، وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن هذا التقدم في المؤشر جاء من خلال تطوير منظومة الجودة وتحفيز الابتكار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والتقليل من الحواجز أمام التجارة الدولية؛ ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسية المنتجات العُمانية على المستوى الدولي.
وأوضح الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات العُمانية في مجالات التقييس لضمان استمرارية التقدم وتحقيق مؤشرات أداء عالية وتطوير أنظمة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييس؛ ما يُسرّع الإجراءات ويُقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والموارد والاستمرار في مراجعة وتحديث السياسات وتطوير القوانين المتعلقة بالتقييس لتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية وتعزز المنتجات العُمانية.
وقطعت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في تعزيز منظومة المواصفات والمقاييس من خلال رقمنة العديد من خدمات التقييس، بدءًا من خدمات تقويم المطابقة، حيث أطلقت في العام الماضي منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييس، وعملت على العديد من التحسينات في قطاع المقاييس (المترولوجيا) المتعلقة بخطة تطوير نظام إدارة الجودة في المختبرات إلى جانب تحديث المختبر وتعزيزه بتقنيات قياس متقدمة.
كما تشارك سلطنة عُمان في 31 لجنة فنية وفرعية ومجموعة عمل تتبع منظمة التقييس العالمية، إلى جانب لجنة دعم الدول النامية ولجنة تطوير سياسات المستهلك ولجنة تقييم المطابقة؛ ما انعكس إيجابًا على ترتيبها في مؤشر للجودة، وتتمتع بكامل العضوية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك في جميع لجانها الفنية والفرعية ومجموعات العمل البالغ عددها 48 لجنة تترأس سلطنة عُمان 3 لجان منها.
وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمل مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتعزيز ثقافة الشراكة من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، ووضع مواصفات قياسية عُمانية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مؤشر الوزارة (المستهدف) في "رؤية عُمان 2040" والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان مسقط مؤشر الجودة المزيد المزيد التجارة والصناعة وترویج الاستثمار ع مانیة
إقرأ أيضاً:
"التموين" تنشئ مركز سجل تجاري متميز بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع غرفة البحر الأحمر لإنشاء مركز سجل تجاري متميز لتعزيز الخدمات الرقمية وتحسين مناخ الاستثمار.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الخدمات الحكومية ودعم بيئة الاستثمار.
كما تواصل الوزارة التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة بمختلف محافظات الجمهورية.
بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية التحتية التجارية بما يتماشى مع التحول الرقمي للدولة.
وفي هذا السياق، التقى حسام الجراحي المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع خالد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر.
حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة، لإنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري في المحافظة.
كما يهدف البروتوكول إلى دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
و يعد خطوة مهمة نحو نقلة نوعية في تقديم خدمات السجل التجاري.
وذلك من خلال بيئة عمل مميكنة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين.
وأكد حسام الجراحي أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج مراكز السجل التجاري المتميزة، التي تقدم خدمات متطورة بأعلى معايير الجودة.
وتوفر بيئة خدمية متكاملة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال.
حيث يعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه في محافظة البحر الأحمر .
إضافة قوية للبنية الخدمية والإدارية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويخدم شريحة واسعة من التجار والمستثمرين.
كما يمثل خطوة مهمة في اتجاه العدالة في توزيع الخدمات وتخفيف الضغط على مراكز الخدمة التقليدية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل