وزير العدل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل اليوم الأحد الموافق 1ديسمبر 2024 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (مشروع أضواء) والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مشيرًا إلي أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، ومشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وانشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية، وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية علي مستوي الجمهورية، وكذا تدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلاً عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا.
كما تناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن انشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، وذلك بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص علي استحداث مكاتب الساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.
وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلى استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية.
اقرأ أيضاًوزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم»
محامي نادي البنك الأهلي يفجر مفاجأة: عقوبة الحبس تنتظر الحكم محمد عادل بسبب التسريب الصوتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة وزير العدل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث منظمة العمل الدولیة القضائیة العمالیة مکتب منظمة
إقرأ أيضاً:
مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الطوارئ والأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.
وفي الاجتماع الذي حضره مسؤولا قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ومديرو عموم الوزارة ومحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أعرب وزير العدل وحقوق الإنسان، عن أمله في تكثيف الجهود والعمل خلال الفترة المتبقية من عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي لكافة قيادات ومديري عموم وكوادر الوزارة ومنسوبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.
وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.
وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز منسوبي المحاكم للأحكام القضائية والأرشفة وترحيلها مع القضايا إلى النيابات للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذي القعدة.
كما شدد وزير العدل على سرعة تصحيح بيانات منسوبي الوزارة والمحاكم من أي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.
ولفت إلى أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.
ووجه وزير العدل بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة لها والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي.
وأشار إلى أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً.
كذلك شدد على ضرورة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين قبل الأمناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وسرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت والرفع بنتائج أعمالها.
ونوه القاضي مجاهد إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطنين بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من أي تجاوزات ونشر الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع، وذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع القضائية.