لـ 8 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة التموين»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 8 يناير المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة أم ونجلها حرقاً في قليوب
المُشدد 10سنوات لمتهم بقتل شاب وبراءة الثاني بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة محكمة التموين الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة رشوة وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
باتهامات خطيرة بالفساد والرشوة..تأجيل محاكمة محمد مبديع إلى 9 يناير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه إلى 9 يناير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي تقدم بملتمس لمنح مهلة إضافية من أجل إعداد المطالب المدنية المرتبطة بالقضية.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات خطيرة تشمل “تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
ويتعلق ملف القضية بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، مما أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول حجم الفساد المستشري في بعض الدوائر السياسية والإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصة مع تصاعد المطالب بالكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالصفقات المشبوهة والجهات المتورطة فيها.