أعلنت كلية الحقوق في جامعة البحرين طرح برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2023/‏‏2024، مشيرة إلى إمكانية التسجيل في البرنامج، الذي تقدمه الكلية بالتعاون مع أربع كليات أخرى في الجامعة الوطنية. وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد إلى أن أهم ما يميز برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية هو أنه يُكسب الملتحقين معارف ومهارات قانونية ورياضية عديدة عبر مناقشة عدد من المقررات الدراسية النظرية والعملية، وتناول المفاهيم والمفردات في مجال القانون والإدارة الرياضية، موضحًا أن من بين مخرجات البرنامج تزويد الخريج بالمهارات القانونية والإدارية في مجال الأنشطة الرياضية، والإلمام بالقواعد واللوائح المنظمة للألعاب الرياضية، في ضوء المعطيات والظروف الخاصة بالقطاع الرياضي، على نحو يمكنه من إبرام عقود الاحتراف الرياضية للاعبين والعقود المنظمة للأنشطة الرياضية والإعلامية، بما يضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة، وحل المشكلات في مجال المنازعات الرياضية، سواء ما يتعلق بتفسير هذه العقود أو تنفيذها أو فسخها، وكذلك ما يتعلق بمسائل التحكيم الرياضي.

ومن المقرر طرح البرنامج بالتعاون مع كليات: إدارة الأعمال، والعلوم الصحية والرياضية، والآداب، وتقنية المعلومات. وقال د. أحمد: «إن البرنامج الجديد سيمكن خريجيه من تحليل المعطيات الحقوقية والقضايا القانونية والاقتصادية والمنازعات الرياضية ذات العلاقة، كما أنه يساعدهم على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حل المشكلات والتواصل مع الآخرين في المجالين الحقوقي والرياضي، ناهيك عن تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار في المسائل المهنية والأخلاقية، والعمل ضمن الفريق الواحد».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟

أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.

وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.

وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.

وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.

كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود

وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.

وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.

وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة

من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.

وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.

ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.

وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.

أميرة جادالله – القاهرة
الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • كلية القانون بجامعة سبها تعقد الملتقى الأول للطلاب 
  • رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية هندسة المطرية
  • عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
  • جامعة عين شمس تناقش رسالة ماجستير حول معالجة الصحف الإلكترونية المصرية لجائحة كورونا
  • الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين: الملاك الجدد سبب المشكلات.. ونطالب بالالتزام بنصوص القانون
  • طلاب كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ينظمون ممرا شرفيا لرئيس جامعة بني سويف
  • رسالة ماجستير تناقش خطاب الصحافة المصرية والعربية نحو الحرب الروسية الأوكرانية
  • مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • 15 طبيب أسنان يشاركون في برنامج تدريبي مُتقدِّم