«حقوق» جامعة البحرين تطرح ماجستير القانون والإدارة الرياضية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق في جامعة البحرين طرح برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2023/2024، مشيرة إلى إمكانية التسجيل في البرنامج، الذي تقدمه الكلية بالتعاون مع أربع كليات أخرى في الجامعة الوطنية. وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد إلى أن أهم ما يميز برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية هو أنه يُكسب الملتحقين معارف ومهارات قانونية ورياضية عديدة عبر مناقشة عدد من المقررات الدراسية النظرية والعملية، وتناول المفاهيم والمفردات في مجال القانون والإدارة الرياضية، موضحًا أن من بين مخرجات البرنامج تزويد الخريج بالمهارات القانونية والإدارية في مجال الأنشطة الرياضية، والإلمام بالقواعد واللوائح المنظمة للألعاب الرياضية، في ضوء المعطيات والظروف الخاصة بالقطاع الرياضي، على نحو يمكنه من إبرام عقود الاحتراف الرياضية للاعبين والعقود المنظمة للأنشطة الرياضية والإعلامية، بما يضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة، وحل المشكلات في مجال المنازعات الرياضية، سواء ما يتعلق بتفسير هذه العقود أو تنفيذها أو فسخها، وكذلك ما يتعلق بمسائل التحكيم الرياضي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
“القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
بقلم : سمير السعد ..
في عالم يشهد تصاعدًا مستمرًا للصراعات والحروب وممارسات القمع والإرهاب، يبقى القضاء العراقي علامة مضيئة في سماء العدالة، نموذجًا للثبات والحياد في مواجهة تحديات كبرى. يُحتفل اليوم بيوم القضاء العراقي في ظل مشهد عالمي مضطرب، ليُعيد تسليط الضوء على مسيرة هذا الجهاز الوطني الذي لطالما كان ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.
منذ تأسيسه، أثبت القضاء العراقي قدرته على العمل باستقلالية تامة، متجاوزًا كل الضغوط السياسية والاجتماعية التي حاولت التأثير عليه. وقد تجسد هذا الالتزام في خطواته الواثقة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. ويأتي على رأس هذا الجهاز الوطني شخصية قضائية رفيعة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي جعل من استقلال القضاء ومصلحة الوطن والشعب أهدافًا عليا لا مساومة عليها.
لقد أكد القضاء العراقي دوره الحاسم في الحفاظ على وحدة البلاد وضمان حقوق المواطنين كافة، متجاوزًا التحديات التي فرضتها الأزمات المتلاحقة. ولعل أبرز ما يُحسب لهذا الجهاز هو التزامه بتطبيق الدستور، ليس فقط نصًا بل روحًا، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية الحريات.
في ظل قيادة القاضي فائق زيدان، لم يكن القضاء مجرد جهة تُنفذ القوانين، بل كان رمزًا للعدالة ومرآةً لطموحات العراقيين في بناء دولة قوية ومستقلة. فالقضاء العراقي لم يتوقف عند تطبيق النصوص، بل سعى لترسيخ قيم الإنسانية وحماية الحريات، وأثبت أنه صمام أمان للشعب، باحترامه حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور.
إن العراقيين، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، ينظرون اليوم إلى القضاء بفخر واعتزاز، لما يمثله من ضمانة لحقوقهم وحرياتهم. ويظل القضاء العراقي نموذجًا يُحتذى به في صون العدالة وسط أجواء مضطربة، ليبقى منارة تُضيء الطريق نحو عراق مستقر وآمن، يقف على أسس المساواة وسيادة القانون.
لا يمكن الحديث عن القضاء العراقي دون الإشارة إلى دوره المحوري في التصدي للفساد الذي طالما أنهك مؤسسات الدولة. فقد كان للقضاء اليد الطولى في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة، من خلال قراراته الجريئة التي لم تميز بين مسؤول كبير أو مواطن عادي، بل كانت تستند إلى معيار واحد هو سيادة القانون.
كما أن القضاء العراقي لعب دورًا حيويًا في دعم استقرار الدولة عبر حسم النزاعات الدستورية والقانونية، مما جعل منه نقطة ارتكاز في الحفاظ على توازن المؤسسات وضمان عدم انحرافها عن مسارها القانوني. وهو ما جعل الشعب العراقي ينظر إلى القضاء كملاذ آمن لتحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
لا شك أن دور القضاء العراقي لا يقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليعكس روح الوطنية والانتماء من خلال حماية وحدة العراق وسيادته. فرغم المحاولات المستمرة للنيل من حياديته أو التأثير عليه، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، منحازًا فقط إلى مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي يوم القضاء العراقي، لا يسعنا إلا أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهاز أثبت على مر الزمن أنه الحامي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان وكرامته. تحية لكل قاضٍ يعمل بإخلاص ونزاهة، ولكل من يسهم في تعزيز دور القضاء في بناء عراق أكثر عدلًا وإنصافًا.
القضاء العراقي سيبقى عنوانًا للعدالة، ورمزًا للصمود في وجه كل التحديات، ومصدر أمل لعراق ينشد السلام والازدهار.