أحد مواني الشرعية.. موظفو ميناء النشمية النفطي يعلنون الإضراب الشامل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي في قطاع 4 مديرية رضوم بمحافظة شبوة، عن إضراب مفتوح عن العمل وذلك احتجاجاً على تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية.
ودعا موظفو وعمال الميناء النفطي، في بيان لهم، المجلس الرئاسي والحكومة وإدارة شركة وايكوم وإدارة قطاع 4 في شبوة، للإستجابة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر.
وقال البيان: "نحن موظفو وصال ميناء النشيمة النفطي في قطاع 4 نكتب هذه الرسالة للتعبير عن غضبنا واستيائنا الشديدين من عدم استلامنا لمرتباتنا لثلاثة أشهر متتالية"، مشيرا إلى أن هذا التأخير أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموظفين والعمال في الميناء النفطي، وجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.
وأكد البيان، مواصلتهم للإضراب لنيل حقوقهم المشروعة وعدم السماح باستمرار تأخير مرتباتهم، والتي تؤثر على حياتهم ومعيشتهم، مطالبا كل المعنيين بالالتزام الفوري بصرف المرتبات المتأخرة وضمان عدم تكرار هذا التأخير في المستقبل.
وأشار البيان، إلى أن هذا الإضراب جاء نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، لافتا لتطلعهم لأن يتم التعامل مع رسالتهم واحتجاجاتهم بجدية وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سنة 2024: تعزيز الترسانة القانونية المغربية بقوانين السجون والإضراب والعقوبات البديلة
تعززت الترسانة القانونية المغربية في سنة 2024 بإقرار مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسات السجنية وبالعقوبات البديلة، بينما المشروع الثالث المهم الذي أخذ مساره التشريعي في عام 2024، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صودق عليه في مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين.
القاسم المشترك بين مشروعين من المشاريع القانونية الثلاثة هو اندراجهما في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، فالقانون المتعلق بالمؤسسات السجنية يأتي تماشيا مع الفصل 23 من الدستور، الذي ينص لأول مرة على « تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية »، أما مشروع القانون التنظيمي للإضراب فيأتي انسجاما مع الفصل 29 من الدستور، الذي يؤكد على أن « حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيم شروط وكيفيات ممارسته ».
قانون الإضراب
وفي الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2024، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيم الإضراب المثير للجدل، خلال جلسة عامة غاب عنها 250 نائبا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 395.
ووافقت الحكومة على تعديلات تمنع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون، كما تم إقرار تعديلات طلبها البرلمانيون، بما يشمل حذف « العقوبات الجنائية والسجنية » في حق الداعين للإضراب، والتراجع عن نص كان يمنع « أي إضراب يُنفذ لأهداف سياسية ».
كما تم التراجع عن نص كان يحصر الجهات المسموح لها بالدعوة لإضرابات في النقابات الأكثر تمثيلا، بحيث بات هذا الحق ممنوحا لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ورغم استجابة الحكومة لتعديلات بشأن مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يواجه رفضا من حقوقيين ونقابيين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران على البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب له، قبل أن يدرج مجددا في يوليوز 2024، على جدول أعمال مجلس النواب.
المؤسسات السجنية
وتميزت سنة 2024 بالإقرار النهائي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية من طرف البرلمان، حيث صادق عليه مجلس المستشارين في 04 يونيو 2024، إذ أكد آنذاك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
ونص القانون على إمكانية استفادة السجناء من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، ونص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة.
وضمن القانون أيضا، « حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع »، بالإضافة إلى « مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع ».
العقوبات البديلة
حتى وإن لم تشرع الحكومة في تفعيله، إلا أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية. وفي الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في غضون الأشهر الـ5 المقبلة، لتفادي الاكتظاظ داخل السجون.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه آنذاك عزيز أخنوش، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن بين العقوبات البديلة التي يقرها القانون الجديد، « العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية ».
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأثار القانون المذكور الكثير من الجدل، خاصة بعد تحذير المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء، بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير « الظروف الملائمة » لتفعيل العقوبات البديلة، كما أشار إلى طلب تعزيز الموارد البشرية لإدارة السجون حتى تتمكن من الانخراط في تنزيل مضامين القانون.
كلمات دلالية العقوبات البديلة حصيلة 2024 قانون الإضراب قانون المؤسسات السجنية
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة