ولي العهد يرأس وفد المملكة في الدورة الـ(45) لمجلس التعاون بالكويت
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الكويت : واس
بدأت اليوم، أعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت.
ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثم بدأت أعمال الدورة.
وألقى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة قال فيها : “يجسد جمعنا المبارك الذي تستضيفه دولة الكويت تجسيدا مشرفا لوحدة الصف، ومثالا مشرقا لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل، وانعكاسا دقيقا لإيماننا الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك، من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها، والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها، وتحقق هدفنا المنشود، ألا وهو ضمان ازدهار دولنا في محيط يعمه الأمن والأمان والاستقرار”.
وأشار سموه إلى أن القمة الخليجية تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكداً أن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وقال سمو أمير دولة الكويت : “أثبت مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقه عام 1981، أن دولنا قادرة من خلال تكاتفها وتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبنا، وصون استقرارها، وتحقيق أمنها، فها هو مجلسنا اليوم وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن لايزال شامخا في وحدته، ثابتا في مواقفه، صلبا في إرادته، صامدا في سعيه لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر دفاعه عن كافة القضايا العادلة أينما كانت. ومن هذا المنطلق، نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن – على وجه الخصوص – بممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ونؤكد ثبات موقفنا المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وأضاف سمو الشيخ مشعل الصباح : “نشيد بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وإيمانا بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات”.
وأكد سموه في ختام كلمته على الالتزام باستكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو كل ما من شأنه تلبية طموحات شعوب دول المجلس وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل مشرق، تنعم فيه بالرفعة والنماء والرخاء.
عقب ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، كلمة أعرب فيها عن تقديرِه العميقِ لدورِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ في استضافةِ القمتين العربيتين الإسلاميتين غيرِ العاديتين التي أجمعَ فيهما القادةُ العربُ والمسلمونَ على أهميةِ تنفيذِ حلِّ الدولتينِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ، كما أشاد بإطلاقُ “التحالفِ الدوليِّ لتنفيذِ حلِّ الدولتينِ”، بهدفِ تحقيقِ السلامِ العادلِ والدائمِ وفقَ قراراتِ الأممِ المتحدةِ ذاتِ الصلةِ ومبادرةِ السلامِ العربيةِ لعامِ 2002.
وقال معاليه : “نجتمعُ اليومَ، في هذه الدورةِ المهمة، في ظلِّ أوضاعٍ إقليميةٍ حساسةٍ وأحداثٍ متسارعةٍ، تدعوا إلى تعزيزَ التضامنِ، وتوطيدَ أواصرِ التلاحمِ بينَ دولِنا، والعملَ الجادَّ والمتواصلَ لترسيخِ القواعدِ التي قامتْ عليها منظومتُنا الشامخةُ، تلك القواعدِ التي جعلتْ من مجلسِ التعاونِ مثالًا يُحتذى بهِ في الوحدةِ والتكاملِ”.
وأَضاف :” لا يمكنُ أن نغفلَ في هذا السياقِ، الأزمةَ المروِّعةَ التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني، في قطاعِ غزةَ والضفة الغربية، بفعلِ الحربِ التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيليةِ المستمرةِ، والتي امتدتْ آثارُها إلى لبنانَ، مما أدى إلى تصعيدٍ عسكريٍّ خطيرٍ وتفاقمِ التوتراتِ في المنطقةِ، وأمامَ هذه التحدياتِ الخطيرةِ، مجددين مطالبتنا للمجتمع الدولي باتخاذِ إجراءاتٍ حاسمةٍ، والالتزامِ بمسؤولياتِه الإنسانيةِ والقانونيةِ، والعملِ على وقفٍ فوريٍّ وشاملٍ لإطلاقِ النارِ، ورفعِ المعاناةِ عن المدنيينَ الأبرياءِ”.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أضحت بفضل السياسات الرشيدة والتوجهات المتزنة التي تتبناها دولنا، منارةً متألقة ومقصداً إقليمياً ودولياً مرموقاً للشراكات الاستراتيجية.
ثم عقد أصحاب السمو قادة ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة عملهم المغلقة.
ويضم الوفد الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، و معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ويضم الوفد المرافق معالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد ، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة السمو الملکی الأمیر الدورة الـ 45 بن عبد
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يتوجه إلى المملكة المتحدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
توجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، إلى لندن، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتقني بين مصر والمملكة المتحدة، إحدى الشركاء الاستراتيجيين في مجالات الطيران والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وجاءت تلك الزيارة في ضوء دعوة مشتركة من السفارة البريطانية في القاهرة، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وتستمر لعدة أيام.
وتتضمن أجندة الزيارة سلسلة اجتماعات مكثفة على مستويات مختلفة، تبدأ باجتماعات فنية بين خبراء من الجانبين لبحث سُبل تطوير التعاون في مجالات الطيران المدني المختلفة، تليها عقد لقاءات وزارية رفيعة المستوى.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور سامح الحفني اجتماعاً ثنائياً مع نظيره البريطاني مايك كين وزير الطيران؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع مسؤولي كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الطيران المدني، ومنها تطوير المطارات، وتحديث الأساطيل الجوية، وتقديم الحلول التكنولوجية الذكية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن هذه الزيارة تأتي في ضوء تعزيز التعاون التاريخي والممتد بين البلدين، مما يدعم فتح آفاق جديدة في مجالات الطيران المدني الذي يشهد خلال الفترة الحالية نمواً متسارعاً في المنطقة.
وتهدف الزيارة إلى جذب الاستثمارات البريطانية نحو المشروعات التنموية التي تنفذها مصر، خاصة في إطار خطة تحديث قطاع الطيران المدني، والتي تشمل توسيع وتطوير مشروعات الشركات الوطنية "مصر للطيران" وكذلك شركة "إير كايرو"، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وفقاً لأعلى معايير العالمية.
وأوضح الحفني أن الاجتماعات ستتطرق إلى بحث فرص إمكانية مشاركة القطاع الخاص البريطاني في مجالات النقل الجوي المصري، مع تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري جاذب.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هذه الزيارة تتماشى مع أهداف رؤية “مصر 2030” لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُعد قطاع الطيران المدني ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد القومي وجذب مزيد من الحركة السياحية.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مجالات نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية، عبر برامج تدريبية مشتركة تُقام بالشراكة مع مؤسسات تعليمية بريطانية مرموقة.
جدير بالذكر، أن بريطانيا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، كما تستثمر الشركات البريطانية في مشروعات مصرية بمجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات.
ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين، تُحدد إطار التعاون المستقبلي في مشروعات مشتركة تعود لصالح البلدين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر