الوطنية للنفط تؤكد زيف الشائعات حول رئيسها وتكشف تفاصيل القضية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ليبيا – نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس يثبت حمل رئيس مجلس الإدارة، السيد فرحات عمر بن قدارة، للجنسية الإماراتية. وأكدت المؤسسة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان توضيحي، أن موضوع القضية يتعلق بطعن على قرار نقل موظف، حيث نص منطوق الحكم على إعادة الموظف إلى عمله السابق، دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول جنسية السيد بن قدارة.
وأكد البيان أن الأسباب المتعلقة بحمل السيد بن قدارة للجنسية الإماراتية قد نفاها محامي المؤسسة بشكل قاطع. وعلى خلفية هذه الادعاءات، قدم السيد فرحات بن قدارة شكوى جنائية إلى النائب العام ضد المدعو (م. ش) ومحاميه، بتهمة الادعاء الزائف والتشهير.
يُشار إلى أن نفي مؤسسة النفط هذا يأتي بعد ما ورد في مزاعم تداولتها وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي، حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس بثبوت حمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية، وهو ما نفته المؤسسة جملةً وتفصيلًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن قدارة
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.