الوطنية للنفط تؤكد زيف الشائعات حول رئيسها وتكشف تفاصيل القضية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ليبيا – نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس يثبت حمل رئيس مجلس الإدارة، السيد فرحات عمر بن قدارة، للجنسية الإماراتية. وأكدت المؤسسة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان توضيحي، أن موضوع القضية يتعلق بطعن على قرار نقل موظف، حيث نص منطوق الحكم على إعادة الموظف إلى عمله السابق، دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول جنسية السيد بن قدارة.
وأكد البيان أن الأسباب المتعلقة بحمل السيد بن قدارة للجنسية الإماراتية قد نفاها محامي المؤسسة بشكل قاطع. وعلى خلفية هذه الادعاءات، قدم السيد فرحات بن قدارة شكوى جنائية إلى النائب العام ضد المدعو (م. ش) ومحاميه، بتهمة الادعاء الزائف والتشهير.
يُشار إلى أن نفي مؤسسة النفط هذا يأتي بعد ما ورد في مزاعم تداولتها وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي، حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس بثبوت حمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية، وهو ما نفته المؤسسة جملةً وتفصيلًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن قدارة
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية|تفاصيل
كشف رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، عن تفاصيل تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية، مؤكدًا أن قانون المحال العامة يعد من التشريعات المهمة التي عملت عليها الدولة منذ عام 2019.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للقانون هو ضمان عمل المحال التجارية وفق معايير تضمن الأمان والسلامة المهنية وسلامة الغذاء.
قانون موحد للمحالأشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إلى أن القانون الجديد دمج جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمحال التجارية والأنشطة تحت مظلة واحدة، وهو ما سهل تنظيم العملية بالكامل.
وأوضح أن القوانين القديمة ألغيت لصالح هذا القانون الموحد، الذي أسس لبيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وتنسيقًا.
مهلات لتوفيق الأوضاعلفت اللواء رضا فرحات إلى أن اللجنة العليا للتراخيص منحت فترات مختلفة لتوفيق أوضاع المحال، حيث تم إعطاء مهلة 5 سنوات للمحال الموجودة داخل العقارات التي تخضع لقانون التصالح، وسنة واحدة للمحال المرخصة، وعامين للمحال غير المرخصة. ومع ذلك، أشار إلى ضعف الإقبال على استخراج التراخيص، مما دفع الحكومة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ومنح فرصة جديدة للمواطنين.
مراكز إصدار التراخيصأوضح فرحات أن الدولة أنشأت أكثر من 300 مركز لإصدار التراخيص في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل العملية على أصحاب المحال التجارية.
ورغم ذلك، لم يتم التعامل مع القانون بجدية كافية، وهو ما أدى إلى منح تمديد جديد لتوفيق الأوضاع في محاولة لحل المشكلات والعوائق التي واجهت تنفيذ القانون.
واختتم اللواء رضا فرحات حديثه بمناشدة المواطنين التعامل بجدية مع القانون الجديد والاستفادة من الفرصة الممنوحة لتوفيق الأوضاع. وأكد أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة أصحاب المحال أنفسهم، من حيث تحقيق التنظيم والاستقرار لأعمالهم وضمان استيفاء متطلبات الأمان والسلامة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة