محافظ قنا: إزالة فورية لمخالفات البناء ورصد مستمر للتعديات بالأقمار الصناعية|صور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على آخر المستجدات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، والمهندسة دعاء عبدالحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.
. نائب محافظ قنا يتفقد المشروعات الخدمية بـ«الوقف»|صور
وناقش محافظ قنا، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مؤكداً ضرورة التحرك السريع للرد على تقارير المنظومة بالتنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، مع إزالة المخالفات بشكل فوري، كما وجّه بإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها، مشددًا على استمرار عمليات التصوير الجوي لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أعمال بناء مُخالفة في جميع القرى والمدن والمراكز.
كما وجّه محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة. مشددًا على أهمية التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، بما يضمن فرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
الجدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لرصد أي تغيرات مكانية بشكل آلي. تتم العملية من خلال تحميل صور فضائية حديثة لجميع قطع الأراضي بالدولة، ومعالجتها باستخدام برامج متخصصة، ثم مراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية. تهدف المنظومة إلى رصد جميع المتغيرات، بما يشمل التعديات على الأراضي، التعلية، أو الإنشاءات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المتغيرات المكانية إزالة المخالفات المزيد المزيد المتغیرات المکانیة على الأراضی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة حصر الأراضي الزراعية وتقييم المصادر المائية في حوض ميتم بإب
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم خطة النزول الميداني إلى منطقة حوض ميتم، لحصر الأراضي الزراعية التي تحتاج للري من مياه الآبار بدلاً من مياه الصرف الصحي، وحصر وتقييم المصادر المائية المتاحة في المنطقة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي وممثلون عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومكتب الزراعة، والمساحة الجيولوجية آلية توفير البدائل المناسبة لري المحاصيل الزراعية من خلال الاعتماد على مياه الآبار أو مصادر أخرى آمنة.
وأكد المجتمعون أهمية تحديد الأراضي التي تأثرت سلباً باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بالري بمياه الصرف الصحي لما لذلك من أضرار تهدد الصحة العامة والبيئة الزراعية.
وأقروا تشكيل فريق عمل مشترك للقيام بحصر الأراضي الزراعية وتقييم مصادر المياه المتواجدة في المنطقة و تحديد موعد للنزول الميداني و متابعة نتائجه بشكل دوري وتقديم تقرير مفصل عن الوضع الراهن والتوصيات اللازمة للمرحلة القادمة وبصورة عاجلة.
وأوضح الورافي أن النزول الميداني سيشمل تقييم دقيق للمصادر المائية المتاحة في المنطقة، بما في ذلك الآبار الجوفية والسطحية، لضمان استخدامها بشكل مستدام لتغطية الإحتياج الزراعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذا التقييم في أسرع وقت، لتقديم الحلول المناسبة للمزارعين .
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة