أبوظبي التجاري يحصد جائزة التميز والإنجاز المصرفي في دعم التمويل المستدام لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب حفل "جوائز التميز و الإنجاز المصرفي لعام 2024"، والذي قام خلاله بتتويج بنك أبوظبي التجاري بجائزة "التميز والانجاز المصرفي في دعم التمويل المستدام والعمل المناخي في مصر عن عام 2024"، وذلك بحضور حشد كبير من قيادات المصارف العربية وشخصيات ومؤسسات دولية وإقليمية.
وقد استلم الجائزة هشام عباس عضو مجلس الادارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ممثلا عن بنك أبوظبي التجاري مصر وفي حضور عدد من كبار رؤساء القطاعات بالبنك.
وفي هذا السياق، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً: “فخورون بهذه الجائزة التي تتسق مع رؤيتنا نحو اهمية الاستدامة والتمويل المستدام حيث تلعب البنوك دوراً رئيسيا في التحول نحو الاستدامة".
ويأتي التصدي للتغير المناخي من بين أولويات الحكومة المصرية التي اطلقت استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ونحن ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري وعملائنا في مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامةً وذلك من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة لمواجهة التغير المناخي بالتوافق مع استراتيجية ورؤية مجموعة أبوظبي التجاري ويولي البنك ومجلس إدارته اهتماماً كبيراً لملف الاستدامة ووضع أطر الحوكمة التي تضمن التقدم في استراتيجية البنك بخطى ثابتة وسريعة."
إطلاق برنامج التمويل الأخضر للشركاتويأتي هذا التكريم بالتزامن مع إطلاق البنك لبرنامج التمويل الأخضر للشركات Green Facility Program وذلك كأحد الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي من خلال دعم الاقتصاد الأخضر - عن طريق تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة تراعي عناصر البيئة، المجتمع والحَوكمة (ESG) فيما يتعلق بأنشطة التمويل - والذي يسعى من خلاله الى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عن طريق تقديم الدعم لهم في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتبني معايير المباني الخضراء Green Building Certificates، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع العملاء كالمساهمة في تمويل الأدوات والآلات وبفترات سداد أطول، مع المزيد من الحوافز للعملاء، بالإضافة الى تقديم الدعم الفني للمؤهلين منهم .
التزام البنك بالتمويل المستداميؤكد أبوظبي التجاري من خلال اطلاقه لهذا البرنامج التزامه بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، والتوسع في تمويل المشاريع التي تحقق الاستدامة وتراعي العنصر البيئي بالمجتمع، ويتجلى ذلك في بلوغ محفظة التمويل المستدام حتى يونيو 2024 حوالي 4 مليار جنيه، حيث أدرج البنك التنمية المستدامة على رأس أولوياته وتحديد مستهدفات التمويل المستدام بنسبة 15% من إجمالي محفظة القروض بحلول عام 2030 وذلك بالاعتماد على إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المستدامة ومنها حساب الشركات المستدام الأول من نوعه في مصر وكذلك حزمة من البرامج التمويلية المستدامة لدعم المشروعات والأنشطة البيئية والمجتمعية وذلك دعماً للاقتصاد المصري ولعملائه في مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامةً.
شراكات محلية ودولية لتعزيز الاستدامةوكان البنك قد اعلن في بداية هذا العام عن انضمامه الى برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، وهو برنامج تعاوني مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وعلى صعيد التنمية المجتمعية الخضراء، قام البنك مؤخراُ بافتتاح مشروعات التنمية المستدامة بمحافظة مرسي مطروح لتوفير الطاقة النظيفة والمياه والغذاء لسكان المنطقة و ذلك بالشراكة مع شنايدر اليكتريك .
هذا بخلاف التزامه بمعايير الاستدامه في بناء مقره الجديد بالتجمع الخامس وفقًا لأعلى المعايير العالمية للمباني صديقة البيئة.
إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصرالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب التمويل المستدام العمل المناخي الاستدامة تغير المناخ التمویل المستدام أبوظبی التجاری من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة.
وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم).
من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم).
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟