إحصاء 2024: عمالة وجدة - أنجاد وإقليم الناظور يأويان نصف سكان جهة الشرق
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أفادت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق، بأن توزيع سكان الجهة حسب الأقاليم، يظهر أن عمالة وجدة – أنجاد التي تأوي 572 ألفا و454 نسمة، وإقليم الناظور (565 ألفا و987 نسمة)، يضمان نصف سكان جهة الشرق بنسبة 49,6 في المائة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمديرية، أن نسبة السكان القاطنين بعمالة وجدة – أنجاد وإقليم الناظور، بلغت، بحسب النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى للعام 2024، على التوالي، 24,9 في المائة و 24,7 في المائة من مجموع سكان الجهة، مبرزة أن عمالة وجدة – أنجاد التي كانت تضم 23,8 في المائة من سكان الجهة سنة 2014، تجاوزت إقليم الناظور الذي كان يأوي 24,4 في المائة.
ويأتي بعد ذلك إقليم بركان الذي تمثل ساكنته 12,4 في المائة من مجموع ساكنة الجهة، تليه أقاليم تاوريرت (9,6 في المائة)، وجرسيف (9,4 في المائة)، والدريوش (8,2 في المائة)، وفجيج (6,3 في المائة)، وجرادة (4,5 في المائة).
ومن حيث العدد، عرفت مدينتا جرسيف وبركان أكبر انخفاض للساكنة حيث فقدتا، على التوالي، 10 آلاف و177 و10 آلاف و168 بين 2014 و2024، تليهما مدن بني انصار بـ 6 آلاف و74، والناظور بـ 3 آلاف و524، وأحفير بـ 3 آلاف و320 نسمة.
أما من حيث نسبة النمو، فقد سجلت مدينة أحفير أعلى معدل نمو سكاني سالب من بين مدن الجهة، حيث بلغ 1,8- في المائة سنويا بين 2014 و2024، تليها مدن جرسيف وعين الركادة وأكليم بـ 1,2- في المائة، وبني انصار ودبدو بـ 1,1- في المائة.
وبالمقابل، سجلت مدينة وجدة أهم تطور في عدد السكان، حيث ارتفع بـ 11.972 نسمة بين 2014 و2024 لتتجاوز بذلك حاجز 500 ألف نسمة.
وتأتي في المرتبة الثانية مدينة سلوان الذي عرف عدد سكانها ارتفاعا يقدر بـ 8.058 نسمة، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو سكاني سنوي بالوسط الحضري للجهة (3,2 في المائة).
كلمات دلالية احصاء 2024 الناظور جهة الشق وجدة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احصاء 2024 الناظور وجدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الأطفال الأميركيين يواجهون الخطر والاستغلال في وظائف خطرة وأماكن عمل غير آمنة.
وحثت المنظمة الحقوقية وزيرة العمل الأميركية الجديدة والكونغرس على اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية بشأن عمالة الأطفال. وقالت إن صحة الأطفال في البلاد وحياتهم ومستقبلهم على المحك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيينlist 2 of 2أمنستي تستنكر استخدام إسرائيل للمياه "سلاح حرب" وتفاوضend of listوستشرف لوري تشافيز-ديريمر، التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لقيادة وزارة العمل، قريبًا على استجابة الحكومة الفدرالية لقضايا حقوق العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للوزيرة يجب أن تكون اتخاذ إجراءات لإنهاء عمالة الأطفال الخطرة.
وقد أظهرت تقارير استقصائية من جميع أنحاء الولايات المتحدة -السنوات الأخيرة- أطفالا يعملون في نوبات ليلية شاقة بالمسالخ، ويستخدمون آلات شديدة الخطورة في مصانع هياكل السيارات.
وقالت المنظمة الحقوقية إن تلك الحوادث لم تكن معزولة، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أفادت وزارة العمل بأن انتهاكات عمالة الأطفال زادت بنسبة 88% منذ عام 2019.
ولفتت مارغريت وورث، الباحث الأول في قسم حقوق الطفل لدى رايتس ووتش، إلى أنها بحثت مع زملائها في عمالة الأطفال الخطرة بالمزارع الأميركية، وأجروا مقابلات مع أطفال يعملون في نوبات عمل شاقة لمدة 12 ساعة في ظل الحر الشديد، معرضين لمبيدات حشرية سامة ومخاطر أخرى.
إعلانوقالت أيضا إن توظيف الأطفال لأداء أعمال خطرة في مصانع تعبئة اللحوم وعلى أرضيات المصانع غير قانوني، مشيرة إلى أن معظم عمالة الأطفال الخطرة التي شاهدوها في المزارع لا تزال غير قانونية.
وبموجب قانون العمل الأميركي، يمكن للأطفال من أي عمر العمل بالمزارع الصغيرة. وفي سن 12 عاما، يمكن للأطفال العمل في أي مزارع مهما كان حجمها بإذن من الوالدين طالما أنهم لا يتغيبون عن المدرسة. وفي سن 16 عاما، يمكن للأطفال القيام بأعمال تُعتبر خطرة بالمزارع. في حين أنه في أي قطاع آخر، يجب أن يكون عمرك 18 عاما للقيام بأعمال خطرة.
وقالت رايتس ووتش إن وزارة العمل عززت، في ظل إدارة بايدن، إنفاذ قوانين عمالة الأطفال، الأمر الذي يستغرق وقتا وموارد، مشيرة إلى أنه مع قيام إدارة ترامب بخفض عدد الموظفين والميزانيات الفدرالية، فقد تتعرقل هذه الجهود.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن إنفاذ القوانين "لا يُجدي نفعًا عندما تكون القوانين ضعيفة للغاية بحيث لا تحمي الأطفال من الخطر".
ورحبت المنظمة الحقوقية بمشروع قانون طرحه السيناتوران كوري بوكر وجوش هاولي يهدف لمحاسبة الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفدرالية على عمالة الأطفال في عملياتها. وقالت إنه ينبغي على الكونغرس إقرار هذا القانون وتعزيز الحماية القانونية للأطفال المتورطين في عمالة الأطفال.