إحصاء 2024: عمالة وجدة - أنجاد وإقليم الناظور يأويان نصف سكان جهة الشرق
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أفادت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق، بأن توزيع سكان الجهة حسب الأقاليم، يظهر أن عمالة وجدة – أنجاد التي تأوي 572 ألفا و454 نسمة، وإقليم الناظور (565 ألفا و987 نسمة)، يضمان نصف سكان جهة الشرق بنسبة 49,6 في المائة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمديرية، أن نسبة السكان القاطنين بعمالة وجدة – أنجاد وإقليم الناظور، بلغت، بحسب النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى للعام 2024، على التوالي، 24,9 في المائة و 24,7 في المائة من مجموع سكان الجهة، مبرزة أن عمالة وجدة – أنجاد التي كانت تضم 23,8 في المائة من سكان الجهة سنة 2014، تجاوزت إقليم الناظور الذي كان يأوي 24,4 في المائة.
ويأتي بعد ذلك إقليم بركان الذي تمثل ساكنته 12,4 في المائة من مجموع ساكنة الجهة، تليه أقاليم تاوريرت (9,6 في المائة)، وجرسيف (9,4 في المائة)، والدريوش (8,2 في المائة)، وفجيج (6,3 في المائة)، وجرادة (4,5 في المائة).
ومن حيث العدد، عرفت مدينتا جرسيف وبركان أكبر انخفاض للساكنة حيث فقدتا، على التوالي، 10 آلاف و177 و10 آلاف و168 بين 2014 و2024، تليهما مدن بني انصار بـ 6 آلاف و74، والناظور بـ 3 آلاف و524، وأحفير بـ 3 آلاف و320 نسمة.
أما من حيث نسبة النمو، فقد سجلت مدينة أحفير أعلى معدل نمو سكاني سالب من بين مدن الجهة، حيث بلغ 1,8- في المائة سنويا بين 2014 و2024، تليها مدن جرسيف وعين الركادة وأكليم بـ 1,2- في المائة، وبني انصار ودبدو بـ 1,1- في المائة.
وبالمقابل، سجلت مدينة وجدة أهم تطور في عدد السكان، حيث ارتفع بـ 11.972 نسمة بين 2014 و2024 لتتجاوز بذلك حاجز 500 ألف نسمة.
وتأتي في المرتبة الثانية مدينة سلوان الذي عرف عدد سكانها ارتفاعا يقدر بـ 8.058 نسمة، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو سكاني سنوي بالوسط الحضري للجهة (3,2 في المائة).
كلمات دلالية احصاء 2024 الناظور جهة الشق وجدة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احصاء 2024 الناظور وجدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية