قال المهندس/ إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ‏في تعليقه على مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن تنظيم الدعم النقدى والمساعدات الاستثنائية أمر جيد لوضع ضوابط قانونية بعيدا عن القرارات المتغيرة، وبالتأكيد نحن مع حق المواطن في ضمان اجتماعي ومعاش مناسب وأيضا مع حقوق ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة المعيلة والاسرة مهجورة العائل، ونوافق عليه كحزب ديمقراطى اجتماعى.

‏وقد ورد في دستور عام 1956 ان التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري ، وهو ما أكده أيضا دستور عام 1958 وعام 1964 وعام 1971.

وأشار النائب إلى المادة رقم 27 من الدستور المصري التى نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد والتنمية والعدالة والنمو واختتمت المادة بعبارة "والقضاء على الفقر".
و هنا انتقد النائب أداء الحكومة الذى أدى إلى زيادة نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة من 29% إلى 35%.

وتساءل منصور قائلا "متى تضع الحكومة برنامج يقلل الفقر لا يزيده" موضحا أن كلمة الفقر الواردة في القانون وتعريف خط الفقر القومي هي تعريفات مؤقته لأنه قانون مؤقت وليس قانون مؤبد لأن الدستور نص على حتمية القضاء على الفقر .

وطالب منصور بحتمية مراجعة قيم الدعم كل سنتين وليس ثلاث سنوات اتساقا مع تعريف الحد الأدنى للدخل المذكور في تعريفات مواد القانون والذي سيتم مراجعته كل سنتين ، بالإضافة إلى المادة رقم ( 5 ) من قانون رقم 137 لسنة 2010 الذى سيتم إلغاؤه، والتى نصت على وجوب عرض أمر الحد الأدنى والأقصى للمساعدات على مجلس النواب كل عام مع إقرار الموازنة لأخذ قرار بشأنه وهو الامر المحذوف في مشروع القانون المقدم من الحكومة وطالب النائب بإعادة هذه المادة مرة أخرى حتى يتسنى للنواب مراجعة الحد الادنى و الأقصى للمساعدات سنويا.

‏وكذلك أهمية عرض اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها على مجلس النواب واللجان المختصة حتى يمكن وضع ضوابط تزيل التخوفات من التطبيق.

‏وأعطى النائب أمثلة للتطبيقات التى فشلت اثناء تطبيق القوانين، لمراعاة ذلك حتى لا يتحول تسليم البطاقة الذكية للدعم النقدى لهذا القانون، مثل بطاقات التموين ، وسرد النائب تجربته في العمرانية التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استلام الآلاف لبطاقات التموين ، وتمكن حينها النائب بعد جهد جهيد بالتنسيق مع الوزارة على استرداد البطاقات لعدد 126 الف مواطن بالعمرانية.

و أعطى أيضا مثالا في البند رقم 27 من القانون والخاص بذوي الإعاقة قائلا ، بعد 7سنوات تقريبا من صدور قانون ذوي الإعاقة تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 10% فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة وهو ما يعني استمرار حرمانهم من حقوقهم فى هذا القانون.
بخلاف احتياج هذا القانون إلى 6 شهور لإصدار اللائحة و 3 شهور لتفعيل القانون مما يعني أن تطبيق هذا القانون لن يأتي قبل شهر سبتمبر من العام القادم .
 

وقال منصور ، إن حضور الطلبة لنسبة 80% من المدارس هو أمر جيد ويشجع أبناءنا الطلبة والطالبات على حضور المدارس ولكن هناك سؤال مطروح ، هل يوجد لدينا مدارس وفصول كافية لابنائنا ، الإجابة لا ... هل يوجد لدينا معلمين لتغطية تلك الفصول والمدارس الإجابة لا.

واستنكر منصور على بعض المسئولين في التعليم الذين يخرجون إلينا في تصاريح تدعي أنه تم حل مشكلة الكثافات والمعلمين في المدارس وهو امر غير حقيقى على ارض الواقع بعيدا عن تصريحات المسؤولين ، حيث يوجد عجز 469 الف معلم.

واختتم منصور كلمته قائلا أن العدالة الاجتماعية تتطلب أيضا توفير مسكن وليس أن تقوم الحكومة بهدم بيوت لعمل مشاريع منذ 4 سنوات وحتى الآن يعاني المواطنون أشد المعاناة من عدم صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ضاربة بعرض الحائط بالمادة رقم 35 من الدستور التي قالت أن في حالة نزع الملكية ، يجب أن يكون التعويض عادل ويدفع مقدما وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم تعاون وزارة الموارد المائية والري ومسئولى الهيئة العامة للمساحة بالجيزة.

وفى النهاية قال منصور ، ان التطبيق اثبت فشل الحكومة في العديد من القوانين ، مثل قانون التصالح بعد 5.5 سنوات ولم يتصالح إلا 10% فقط، و قانون البناء الجديد بعد 3.5 سنوات من تطبيقه ولم تصدر تراخيص تقريبا ،  وقانون ذوي الإعاقة بعد 7 سنوات ولم يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة الا 10 % فقط ، و تعويضات نزع الملكية لم تصرف بعد 4 سنوات ، قائلا أن فشل الحكومة في التطبيق يجعلنا نجدد على أهمية أن تأتي اللائحة إلى مجلس النواب وتناقش في لجانه المختصة لضبط كل هذه الأمور حتى لا نفاجئ بقانون جيد فقط في مواده النظرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المرأة المعيلة المسنين المساعدات الاستثنائية مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد مجلس النواب ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

نائب: عيد تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة في وجدان شعب مصر

قال النائب أحمد أبو  زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة في وجدان شعب مصر ، وتحتفل مصر في الخامس والعشرين من شهر أبريل في كل عام بهذا اليوم ، فهو يوم العزة والكرامة الذى تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً ، يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناً الغالية ، حيث قدم أبطال القوات المسلحة الغالى والنفيس من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها.

وتقدم النائب أحمد أبو  زيد عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والقوات المسلحة الباسلة الحصن المنيع ، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الحبية.

وأضاف ” أبو  زيد ” القوات المسلحة المصرية  الباسلة  سطرت ملحمة تاريخية رائعة مصدر فخر للأمة المصرية التي ضربت مثالا في الإصرار على الثأر للكرامة الوطنية والتمسك بالحفاظ على التراب الوطني، وستظل هذه الملحمة علامة مضيئة في تاريخ شعبنا العظيم منبعا تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكرامة والحفاظ على أرض الوطن .

ووجه النائب أحمد أبو زيد تحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة ، ولشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم .

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • السعودية تنشر التقرير السنوي لرؤية 2030..ماذا حققت بعد 9 سنوات؟
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • الحكم بالإعدام ضد متورطين في قتل واغتصاب طفلتين عام 2015
  • فلسطين.. الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس
  • نائب: عيد تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة في وجدان شعب مصر
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • منصور بن زايد: العدالة أساس الثقة بين المواطن والدولة
  • تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي