الأكثر منذ 2011.. تقرير: نحو نصف السجناء في المغرب معتقلون غير محكومين

كشف تقرير للمرصد المغربي للسجون أن عدد المعتقلين الاحتياطيين في المغرب يمثل 45.27 في المئة من مجموع عدد السجناء، حتى حدود 27 أكتوبر الماضي.

هذه الأرقام أوردها المرصد في تقريره السنوي حول "وضعيات المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء خلال سنة 2023"، وأظهرت أن عدد السجناء في البلاد بلغ 84 ألفا و393 معتقلا، نحو نصفهم موجود رهن الاعتقال الاحتياطي، ذاكرا أنها أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011.

والاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي هو إجراء استثنائي يتمثل في وضع شخص مشتبه فيه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته. ويتم اللجوء إليه إذا أرادت المحكمة ضمان حضور المتهم للجلسات أو ارتأت ضرورة حبسه في انتظار الحكم في قضيته.

وفي سبتمبر الماضي، لجأت حكومة البلد إلى العمل على تشريع يتيح للقضاة فرض عقوبات بديلة عن السجن للحد من عدد المعتقلين في السجون المغربية.

اكتظاظ "قياسي" في سجون المغرب.. بيان رسمي يدق "جرس الإنذار"  اشتكت مؤسسة مغربية رسمية من اكتظاظ السجون بالمعتقلين، محذرة من انفلاتات أمنية نتجية، ودعت السلطات المختصة لمعالجة ذلك في أقرب وقت.

وينص هذا القانون أن العقوبات البديلة ستكون "بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، محددا إياها في أربع عقوبات تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة المالية.

واستثنى القانون من العقوبات البديلة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، الجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات وفي المؤثرات العقلية وفي الأعضاء البشرية، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ونص القانون على أن المحكمة "تراعي عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود".

من استثناء إلى ظاهرة.. الاعتقال الاحتياطي "معضلة حقيقية" بسجون المغرب يطرح إجراء الاعتقال الاحتياطي نقاشا قانونيا وحقوقيا شائكا في المغرب، مع ارتفاع نسبة السجناء الاحتياطيين إلى ما يقارب نصف إجمالي نزلاء السجون خلال العام الماضي، بحسب تقرير لمندوبية السجون بالمغرب.

ولن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إلا بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

وفي هذا السياق، ذكر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في تصريح سابق، أن "العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية".

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته ستحرص على "إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له"، مشيرا إلى حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

المصدر: الحرة