مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع بخصوص «بن قدارة»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “حول صدور حكم نهائي من محكمة إستئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل “فرحات عمر بن قدارة” للجنسية الإماراتية”.
وقال بيان للمؤسسة: “نفيد بأن ما ذكر من معلومات، هو أمرٍ عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة، وأن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة علي ماورد زوراً على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي مجهولة المصدر والتمويل”.
وأضاف البيان: “قد جاء في الأسباب حمل “فرحات بن قدارة” الجنسية الإماراتية وهذا ما نفاه محامي المؤسسة و قدم “فرحات بن قدارة” على خلفيتها شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو(م، ش) ومحاميه لادعائهما زوراً حمل “فرحات بن قدارة” الجنسية الإماراتية”.
(توضيح صحفي) انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر حول صدور حكم نهائي من محكمة إستئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل السيد…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فرحات بن قدارة ليبيا والإمارات مؤسسة النفط بن قدارة
إقرأ أيضاً:
سابقة تاريخية.. محكمة برازيلية توقف جنديا إسرائيليا متهما بجرائم حرب في غزة
أوقفت السلطات القضائية في البرازيل جنديا "إسرائيليا"؛ للتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وبناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.
ويعود إصدار هذا الأمر القضائي إلى المحكمة الفدرالية بالبرازيل، بعد موافقة المدعي العام الاتحادي، وبناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها مؤسسة "هند رجب" قبل أسبوع ضد المشتبه فيه، والذي يوجد حاليا بالبرازيل في إجازة من أجل السياحة.
وتتهم الشكوى المشتبه فيه بـ"المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات، ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و"هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة"، حسب بيان صادر عن المؤسسة الحقوقية.
ونقلت وسائل إعلام عن المؤسسة قولها، إن قرار التوقيف يمثل "اختراقا قانونيا"، وتأتي أهميته من أنه للمرة الأولى لا يتم فقط فتح تحقيق من قبل الادعاء، بل "يصدر قرار ظني من قبل الادعاء، وتتبناه المحكمة، وتصدر بناء عليه أمرا قضائيا مستعجلا للقوى الأمنية؛ لأخذ الإجراءات الضرورية لاستكمال التحقيق، بما في ذلك احتمال التوقيف على الأقل".
وحسب البيان الصادر عن مؤسسة "هند رجب"، فقد انضمت عائلات دُمرت منازلها إلى هذه القضية بوصفهم مدعين، كما منحوا وكالة لفريق الدفاع القانوني الخاص بالمؤسسة، معتمدين عليهم لمتابعة العدالة نيابة عنهم.
وقد أنشأت مؤسسة "هند رجب" تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى (جنوب غربي قطاع غزة) في مطلع العام الماضي، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وتهدف هذه المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمن في ذلك المتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين، وذلك عبر الدعاوى القضائية في كل من المحاكم الدولية والوطنية، حسب موقع المؤسسة على الإنترنت.
وكانت العدل الدولية أصدرت قرارا مطلع العام الماضي، يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا، وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة