جنايات شبر الخيمة تحكم بالإعدام على قاتل شخص في خصومة ثأرية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لمشرف بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لقتله شخص بشومة إثر خلافات سابقة وثأرا لمقتل والدته، بدائرة مركز شرطة قليوب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.
وأحالت النيابة العامة المتهم "عبد الحليم.ع.ع" ٢٥ سنة - مشرف - مقيم قلما بمركز قليوب،في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "عبد الله. إ.ع".
ووفق أمر الإحالة تبين أن خلافات سابقة قادت المتهم لقتل المجني عليه بباعث الثأر لمقتل والدته وأعد لهذا الغرض أداء بطشه "عصا خشبية" وتجسيدا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا وما أن ظفر به حتى باغته بضربة من العصا المار بيانها استقرت برأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز اداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عصا خشبية دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة فضيلة المفتى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، واعترف المتهمان بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، واستخدامهما أسلحة بيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.
مشاركة