نائبة: حراك نيابي لرفع الحظر عن الطيران العراقي واستجواب وزيرة الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
1 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية النائب زهرة البجاري عن مجموعة من الخطوات والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة لتحسين قطاع النقل والاتصالات في العراق.
وقالت البجاري في تصريح صحفي “نحن ماضون في تعديل قانون الطيران المدني، بما يسهم في رفع الحظر عن الطيران العراقي وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الطيران”، مبينة أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودعم تطلعات العراقيين نحو تطوير البنية التحتية للطيران.
كما طالبت البجاري بإضافة فقرة إلى قانون الموازنة تتضمن تعيين الطيارين والمضيفين وخريجي الموانئ العراقية، مشددة على ضرورة توفير فرص عمل لهذه الكفاءات الوطنية وتعزيز قطاع النقل الجوي بما يلبي احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات والإعلام، أعلنت البجاري عن قرار اللجنة باستجواب وزيرة الاتصالات والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام، وذلك بشأن قضايا تتعلق بالأداء العام وملفات تتطلب توضيحات مباشرة.
وأضافت إن “رئيس مجلس النواب وافق على طلب اللجنة لاستجواب وزيرة الاتصالات، لافتة إلى أن العمل جارٍ على تحديد موعد قريب لهذه الجلسة لضمان الشفافية والمساءلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.