«الزراعة»: إصدار 31 قرارًا إداريًا لإغلاق المنشآت البيطرية المخالفة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
ونفذت الهيئة حملات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2024.
نتائج حملات التفتيش:
إجمالي عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها: 448 منشأة.
عدد المنشآت المخالفة: 98 منشأة.
المخالفات التي تم رصدها: العمل بدون ترخيص - تداول أدوية ولقاحات بيطرية بدون موافقة الجهات المختصة.
الإجراءات المتخذة* إصدار 31 قرارًا إداريًا لإغلاق المنشآت البيطرية المخالفة، والتي بلغ عددها 77 منشأة موزعة على المحافظات التالية: الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، بني سويف، البحيرة، المنيا، الفيوم، القاهرة، الجيزة، سوهاج، الأقصر، وقنا.
* تحرير 4 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
* تحرير 7 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، الشرقية، بني سويف، الجيزة، وقنا.
* تنفيذ قرارات الإغلاق الإداري لعدد 9 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات بني سويف، الأقصر، والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، تهدف هذه الحملات إلى:
1. ضمان تداول أدوية ولقاحات بيطرية ذات جودة عالية.
2. الحد من بيع الأدوية المغشوشة أو غير المرخصة.
3. رفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، وحماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية.
تعكس هذه الحملات جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تطبيق القانون، وضمان جودة الخدمات البيطرية، والحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الخدمات البيطرية حملات تفتيشية
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي يدعو مسقط لإغلاق مكتب الحوثيين في أراضيها
وجه سيناتور أمريكي، الجمعة، اتهامات لسلطنة عمان بـ"غسيل أموال" جماعة أنصارالله، (الحوثيين)، داعيا السلطنة إلى "إغلاق مكتب الجماعة في مسقط"، وذلك بعد أيام من تصنيف واشنطن الجماعة "منظمة إرهابية".
وقال السيناتور الجمهوري جو ويلسون :"يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وليس احتضانهم"، مضيفا أنه "يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف نقل أسلحة الحوثيين".
وأكد ويلسون عبر منصة "إكس" على أن "السعودية شريك وثيق وبناء وصديق عظيم ضد النظام الإيراني"، متابعا القول : "ونحن بحاجة إلى العمل مع السعودية والإمارات لتوحيد الجيش اليمني لهزيمة الحوثيين".
Our great friends in Oman need to isolate and not embrace the Houthis. Houthi office in Oman must be shut down, money laundering stopped, and border sealed to stop Houthi weapon transfers. — Joe Wilson (@RepJoeWilson) January 30, 2025
وهذه الاتهامات تعد تطورا جديدا في مسار الأزمة في اليمن والتي توجه بهذه الصيغة من مسؤول أمريكي لسلطنة عمان.
طرد وفد الحوثي
وفي السياق، قال مصدر مطلع مقيم في واشنطن إن هناك مشاورات في البيت الأبيض لتوجيه طلب إلى مسقط بطرد وفد الحوثيين المقيم في أراضيها برئاسة، محمد عبدالسلام، كبير المفاوضين الحوثيين منذ سنوات.
وتابع المصدر لـ"عربي21" أن المشاورات كانت قد بدأت في الأسابيع الأخيرة من ولاية جو بايدن، قبل أن تتجدد هذه المرة وعلنا من السيناتور الجمهوري، ويلسون.
ودور سلطنة عمان في اليمن، ظل مثار جدل واسع في السنوات الماضية، لاسيما أن السلطنة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع أبرز الفاعلين في الملف وهي جماعة الحوثيين، وكانت وما تزال محطة أساسية لمباحثات تجري بين الجماعة والمملكة العربية السعودية.
وقد شهدت العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ خريف 2014، زيارات لوفود عمانية في إطار دور الوساطة التي تلعبها مسقط لتقريب الهوة بين الجماعة والرياض.
وفي 22 كانون الثاني/ يناير، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب قرر إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وأوضح أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في "التعاون مع شركائنا الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد لإنهاء هجماتهم".
وأكد البيان أنه سيوجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للجماعة.