البنك الأهلي المصري يحقق نموا بنسبة 185.4% في صافي الأرباح خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قفز البنك الأهلي المصري بصافي أرباحه بعد الضريبة إلى 70.63 مليار جنيه خلال أول ستة أشهر من عام 2024، بنسبة نمو 185.4%، مقارنة بصافي أرباح بلغ 24.744 مليار جنيه خلال الفترة نفسها في عام 2023.
أرباح البنك الأهلي المصري
أظهرت بيانات القوائم المالية المستقلة لـ البنك الأهلي المصري أن صافي أرباح البنك في آخر 3 أشهر منتهية في 30 يونيو 2024 بلغت 44.
أشار البنك الأهلي المصري إلى أن إجمالي أرباحه قبل الضريبة في أول 6 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 142.75% لتصل إلى 112.489 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 46.34 مليار جنيه في يونيو 2023.
ودائع عملاء البنك الأهلي المصري
وعن ودائع العملاء في البنك الأهلي المصري بنهاية شهر يونيو 2024 فقفزت المحفظة بنسبة 15% إلى 4.295 تريليون جنيه، مقابل 3.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
أصول البنك الأهلي المصري
وعلى جانب الأصول، أوضح البنك الأهلي المصري أن إجمالي أصوله نمت بنسبة تخطت 30% إلى 6.820 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2024، مقارنة بإجمالي أصول سجلت 5.234 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
محفظة قروض العملاء في البنك الأهلي المصري
وفي محفظة قروض وتسهيلات عملاء البنك الأهلي المصري، فسجلت بالصافي 3.161 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2024، ارتفاعاً من 2.315 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًتجاوزت 90%.. صافي أرباح بنك القاهرة تشهد نمواً مرتفعا بنهاية سبتمبر الماضي
%22 شهري.. بنك مصر الأعلى فائدة على حساب أصحاب المعاشات
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولاري بقيمة 900 مليون دولار.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري أرباح البنك الأهلي المصري صافي أرباح البنك الأهلي المصري القروض في البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری تریلیون جنیه بنهایة ملیار جنیه یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
دبي (الاتحاد)
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم.
وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد».
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت: القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل