تحدث مجدي المتناوي المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي، عن البلاغ الذي تقدمه به باسم النادي ضد الحكم محمد عادل، بسبب التسريب الصوتي ضد لاعبي البنك في مباراة الزمالك.

وقال مجدي المتناوي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: بعدما سبق وأكد محمد عادل فبركة التسجيل الصوتي، طلبت النيابة العامة النسخة الأصلية لشريط تسجيل الفار، و أكد محمد عادل بعد سماعه أن الحديث صحيح وأنه نسي ما قاله.

وتابع المتناوي: ما جاء في التسجيل الأصلي كاملًا يدين محمد عادل أكثر، وكان يجيب على اتحاد الكرة أن يعاقب محمد عادل.

وأكمل المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي: عرضنا على البنك الأهلي واللواء أشررف نصار ما تم من تطاول على لاعبي البنك الأهلي ومن ألفاظ وشتائم، وتقدمنا ببلاغ اليوم الأحد ضد محمد عادل.

وواصل المتناوي: محمد عادل يعمل العملة ثم يقول لم أقل، وقال بعد ذلك إنه لم يقل في جهات التحقيق أن الصوت صوته، لكن كيف ذلك وهو قال أمام جهات التحقيق، ولا يمكن الكذب في مثل هذه الأمور لأنه سيضر.

وأردف مجدي المتناوي: نطالب اتخاذ القرارات القانونية ضد محمد عادل ومعاقبته، ومن ضمن العقوبات الحبس والغرامة وفقًا لنصوص مواد قانون العقوبات.

واختتم المتناوي: أتمنى أن يخرج محمد عادل ويُقر بأخطائه ولا يُنكر مثل هذه الأمور، والصلح من عدمه يعود لأصحاب الأمر، وإدارة البنك الأهلي هي من تتخذ قرارا بمثل ذلك.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأهلي البنك الأهلي محمد عادل البنک الأهلی محمد عادل

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون

تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة
  • محامي « سفاح الإسكندرية » يفجر مفاجآت ويطالب بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • أحمد حسن يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي في مباراة القمة
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر بالقانون
  • الحكم 15 مارس.. محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد يكشف آخر تطورات القضية