نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برىاسة محسن آش الله رىىس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر.. ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.
أكد المشاركون ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية و السياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
أكد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة و ممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب و الشيوخ قريباً.
و قال أمام ندوة تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية؛ أن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب أقتصادية و أجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة و خاصة قانون التأمينات الاجتماعية و هو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..و جاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
أعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل و أستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية و الجماعية و إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة و للعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع و أكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.
أشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط و الزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني و بالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية و تقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.
و أجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و أبرام الأتفاقيات و مراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة اشرف ديكار امين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورىيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الامين العام لنقابة ااسياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الامين العام واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
تم في نهاية الندوه قيام محسن أش الله واشرف ديكار بمنح المشاركون شهادات تقدير علي اثراىهم في المناقشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة الدستور المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع السياحى المحكمة الدستورية العليا تشريعات العمل حقوق العاملين عمال مصر قانون العمل الجديد وزارة التضامن وزارة العمل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة
بغداد اليوم - أربيل
تقدمت حكومة كردستان، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، بالشكر للكتل السياسية التي لعبت دوراً في تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان تعتبر تعديل قانون الموازنة خطوة إيجابية وتهنئ الكتل الكردية وكل تلك الكتل، التي لعبت دوراً في تمرير التعديل".
وأضاف، "هناك تفاهم جيد بين الوفدين الفنيين لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهناك نية جادة لحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد، وسيتم إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال أيام".
وأكد هوراماني: "هدف حكومة إقليم كردستان هو التوصل إلى اتفاق، والسعي لإيجاد حل لجميع للمشاكل بين أربيل وبغداد، منها حسم ملف رواتب موظفي الإقليم"، فيما أشار إلى أن "المباحثات بين أربيل وبغداد مستمرة لإرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، قد أكد أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر