وزير الطيران: خطط لزيادة استيعابية المطارات لتستقبل 79 مليون راكب سنويًا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027.
وأكد وزير الطيران أن البرنامج يشمل علي 7 برامج رئيسية أولها تطوير ورفع كفاءه منظومة الملاحة الجوية، والتي تشمل 6 مشروعات بإجمالى تكلفه 3.
وأضاف الحفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن البرنامج الثالث متمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية مستهدفا تنفيذ مشروعيين بإجمالي تكلفة قدرها 14.5 مليار جنيه، والبرنامج الثالث يتمثل في تطوير ورفع كفاءه الاداء بالمطارات المصرية من خلال تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 4.19 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامح الخامس يتمثل في تطوير ودعم اسطول مصر للطيران مستهدفا تنفيذ 4 مشروعات.
وتابع وزير الطيران المدني، أن البرنامج السادس يتمثل في تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بإجمالي 6.45 مليار جنيه لتنفيذ مشروعيين، وأخيرا يأتى برنامج تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالهيئة العامة للارصاد الجوية.
وأضاف أن خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
وقال الحفنى، إن قطاع الطيران المدنى من أهم أركان الدولة المصرية، وذلك يعود لدوره المتفرد لربط الدولة بالعالم الخارجى، وخصوصيته فى مصر، وفى ظل تنامي الاتجاه تغيرت طريقة إدارة الأعمال والتجارة الدولية، والتطوير بناء على ذلك، خاصة بعدما أصبح العالم قرية واحدة صغيرة، وفى ظل الأحداث الأخيرة لاسيما تلك التى حدثت خلال العقد الأخير الجيوسياسية والاقتصادية والتي أفرزت العديد من التحديات التى تواجه صناعة الطيران المدنى.
وتابع وزير الطيران المدنى:" رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام كافة التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، وما سينعكس بأثر ايجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية".
واستكمل الوزير:" مستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة 66.2 ملون ديسمبر 2023، وتستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".
وأكد وزير الطيران المدنى، أن هناك خطوات جادة أيضا ضمن استراتيجية للنهوض بمجال الشحن الجوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع الطيران، ويكون ذلك من خلال انشاء مناطق استثمارية وهى ما يطلق عليها مدن المطارات".
وأوضح الحفني ، إنه يتم تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتم تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، وأنه يتم إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.
وكشف الحفني عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع تطوير وإحلال وتجديد 60 بوابة للمطارات الدولية في مطارات شرم الشيخ، تم تنفيذ حوالي 70% من المشروع، ومشروع أجهزة الكشف عن الحقائب - الأشعة المقطعية - لتتماشى مع المتطلبات الأمنية لسلامة التفتيش وحركة سير الحقائب داخل مطار برج العرب القديم بتكلفة حوالي 132 مليون جنيه.
ووأضاف ان هناك مشروع خاص بتوريد بعض أجهزة السى تى بمطار برج العرب حيث يخدم منطقة كبيرة، ومشروع برنامج تطوير ورفع كفاءة منطقة التأمين بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، في مطارات أسيوط وسوهاج وغيرها، ومشروع تحديث جزئي للمرحلة الأولى بتركيب كاميرات، ومشروع تركيب منظومة كاميرات بتكلفة 351 مليون، ومشروع تأمين أسوار المطار في مطار القاهرة، بتكلفة حوالي 159 مليون جنيه.
وأكد أنه تم البدء فى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى في المطارات المصرية خاصة القاهرة والغردقة، وتم إضافة مطار سفنكس بحوالي مليون راكب، وشرم الشيخ حوالي 3 مليون راكب، وفي 2027/ 2028 نوصل الطاقة الاستيعابية القصوى في القاهرة وشرم الشيخ، ومبدئيا 30 مليون راكب.
وأوضح الحفني، أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية،ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين
كما انه يتم تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح الحفني وزير الطيران المدني البرنامج الحكومي الملاحة الجوية المطارات المصرية الجلسة العامة مجلس النواب تطویر ورفع کفاءه منظومة الطاقة الاستیعابیة المطارات المصریة الطیران المدنى وزیر الطیران ملیون راکب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
المساندة التصديريةوناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"
قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين،
مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.
رد الأعباء التصديريةوأشار الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.