الأردن..الحكومة تؤكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عمان- شدد رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، على أن إيمان الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.
وأشار خلال تقديمه البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين.
وقال إن الحكومة مستمرة على هذا النهج في قرارتها، التي كان جزءً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب.
والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
وقال حسان إن صندوق دعم الصناعة سيقدم الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين، لتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيزِ الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على مشاريع حيوية لقطاع النقل العام.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ