تفاصيل تطبيق تسجيل الفحص الطبي للحجاج في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تسجيل الفحص الطبي للحجاج.. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الفحص الطبي للحجاج بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتيسير الإجراءات المتعلقة بموسم الحج، ويعزز من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ويهدف التطبيق الجديد إلى تسجيل الفحص الطبي للحجاج وربطه بنظام وزارة الداخلية.
ويوفر التطبيق قاعدة بيانات موحدة دقيقة تحتوي على جميع المعلومات عن المعتمرين، ويتيح التطبيق التحقق الآمن من البيانات الطبية مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الازدحام في مراكز التسجيل.
وأشار أشرف عبد العليم، نائب وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن هذا التطبيق يعد نقلة نوعية في تنظيم موسم الحج لعام 1446 هـ، ويعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات حديثة تضمن سلامة الحجاج وراحتهم.
أهداف تطبيق وزارة الصحة لتسجيل الفحص الطبي- تحسين تجربة الحج وتسهيل الإجراءات
- تسهيل عملية التسجيل في الفحص الطبي للحجاج مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة للحجاج.
-يمثل التطبيق خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
-دمج بيانات الحجاج في نظام وزارة الداخلية
-يسهل الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين الجهات المعنية.
-يعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمعتمرين
-يساعد على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ويضمن دقة البيانات.
-يسعى إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط والازدحام في مراكز التسجيل والمنافذ
-يتيح التحقق الآمن والفعال من البيانات الطبية للحجاج مما يعزز من سلامتهم وصحتهم أثناء فترة الحج.
-يهدف إلى تسجيل المستشفيات المخصصة للكشف على الحجاج وربطها بالغرفة المركزية لإدارة موسم الحج.
-تسجيل بيانات الحجاج بشكل إلكتروني عبر رابط خاص
-يوفر قاعدة بيانات موحدة ودقيقة.
-يدعم التطبيق تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطواقم الطبية والإدارية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام
-يعكس التزام الوزارة بتحقيق تجربة حج فريدة وآمنة للجميع.
اقرأ أيضاً«سياحة النواب» تصدر بيانًا بشأن وفاة الحجاج المصريين في مكة
بعثة الحج الطبية: لا توجد أمراض معدية بين الحجاج المصريين و الكشف على 18 ألف و726 حاجا
سياحة النواب تعقد اجتماعا لمناقشة المشكلات التي تعرض لها الحجاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الصحة المصرية مراكز التسجيل الحجاج في مصر
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.