السعودية تعدم رجلا أمريكيا عذب وقتل والده المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعدمت السعودية، الأربعاء، أمريكا أدين بقتل وتعذيب والده المصري، بسحب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".
ويرفع عقوبة الإعدام بحقّ بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض عدد الأجانب الذين أعدموا في المملكة هذا العام إلى 19 شخصا على الأقل.
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
وبحسب واس فإنّ محكمة دانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.
ولم تعلّق السفارة الأمريكية في الرياض على الفور لدى الاتصال بها طلبا للتعقيب الأربعاء.
في واشنطن قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين "نحن على علم بتلك التقارير ونراقب الأوضاع لكن لا تتوفر لدينا أي تفاصيل".
وقال إن آخر زيارة أجراها مسؤول قنصلي أمريكي لنصيف تعود إلى تموز/يوليو.
بحسب منظمة العفو الدولية، احتلّت السعودية العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام في العالم.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الجاري.
منذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 91 شخصاً، بينهم 19 أجنبيا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى تقارير وسائل إعلام رسمية.
إضافة إلى الأمريكية، تشمل قائمة الأجانب الذين أعدموا في السعودية الجنسيات البحرينية والبنغلادشية والمصرية والهندية والأردنية والنيبالية والباكستانية والفيليبينية واليمنية.
وفي العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لنحو ثلاث سنوات.
وفي 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، من بينهم 81 شخصاً في يوم واحد، أي أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.
وقال وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي أتلاتنيك" إنّ المملكة "تخلّصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو "إذا كان شخص يهدّد حياة كثير من الناس"، وفق نصّ للمقابلة نشرته وكالة الأنباء السعودية في آذار/مارس 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السعودية المصري الإعدام قتل مصر امريكا السعودية إعدام قتل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حقوقي: يجب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها الإعدام خارج نطاق القضاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام يونس، نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.
ونوه يونس، خلال كلمته أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدامفي الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.