“اتصالات الحكومة الليبية”تناقش ترتيبات الانتقال إلى مقرها الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقدت وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية، صباح اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة المدير العام الدكتور عصام بوعود، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام.
يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزير الاتصالات، الدكتور سالم عبدالله الدرسي، لمناقشة الترتيبات اللازمة للانتقال إلى مقر الوزارة الجديد.
وخُصص الاجتماع لبحث تنظيم العمل والتنسيق بين مختلف الإدارات، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة باستقبال ضيوف الوزارة في المقر الجديد، بما يضمن توفير بيئة عمل مهنية وتسهيل اطلاع الزوار على مهام الإدارات الفنية والإدارية.
كما تم استعراض خطط افتتاح المقر الجديد وسبل تعزيز التعاون بين الأقسام لضمان سلاسة العملية الانتقالية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.