قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إنَّه يتمّ تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتمّ تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، وأنه يتم إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.

وتحدث وزير الطيران المدني، خلال بيان أمام مجلس النواب، عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.

2 مليار جنيه، ومشروع تطوير وإحلال وتجديد 60 بوابة للمطارات الدولية في مطارات شرم الشيخ، تم تنفيذ حوالي 70% من المشروع، ومشروع أجهزة الكشف عن الحقائب - الأشعة المقطعية -  لتتماشى مع المتطلبات الأمنية لسلامة التفتيش وحركة سير الحقائب داخل مطار برج العرب القديم بتكلفة حوالي 132 مليون جنيه، ومشروع خاص بتوريد بعض أجهزة السي تي بمطار برج العرب، إذ يخدم منطقة كبيرة، ومشروع برنامج تطوير ورفع كفاءة منطقة التأمين بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، في مطارات أسيوط وسوهاج وغيرها، ومشروع تحديث جزئي للمرحلة الأولى بتركيب كاميرات، ومشروع تركيب منظومة كاميرات بتكلفة 351 مليون، ومشروع تأمين أسوار المطار في مطار القاهرة، بتكلفة حوالي 159 مليون جنيه.

واستعرض وزير الطيران المدني برنامج زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وقال: بدأنا نوصل الطاقة الاسىتيعابية القصوى في المطارات المصرية خاصة القاهرة والغردقة، وتم إضافة مطار سفنكس بحوالي مليون راكب، وشرم الشيخ حوالي 3 مليون راكب، وفي 2027-2028 نوصل الطاقة الاستيعابية القصوى في القاهرة وشرم الشيخ، ومبدئيا 30 مليون راكب.

وأوضح الحفني أنَّ أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ويتمّ تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الطيران المدني سامح الحفني الطيران الجوي وزیر الطیران

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 

 

*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*


استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • تطوير سانت كاترين.. محافظ جنوب سيناء: لدينا حوالي 500 وحدة متكاملة الخدمات
  • بدء تطوير "مجرى وادي حسون" في صحار بتكلفة 2.6 مليون ريال
  • الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
  • محلية النواب تكشف سبب إغلاق محلات بلبن: مخالفات بـ 135 مليون جنيه
  • نائب وزير الزراعة: حققنا فائضا وصدرنا للخارج 8.6 مليون طن خلال 2024
  • وزير التعليم العالي يستعرض إنجازات الجامعات المصرية في قمة كيو إس 2025 بالكويت
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • تنفيذ خطوط مياه رئيسية في الدرعية بتكلفة تجاوزت 140 مليون ريال