وزير الطيران المدني: نستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات لـ 72.2 مليون راكب بنهاية 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
وقال الحفنى، إن قطاع الطيران المدنى من أهم أركان الدولة المصرية، وذلك يعود لدوره المتفرد لربط الدولة بالعالم الخارجى، وخصوصيته فى مصر، وفى ظل تنامي الاتجاه تغيرت طريقة إدارة الأعمال والتجارة الدولية، والتطوير بناء على ذلك، خاصة بعدما أصبح العالم قرية واحدة صغيرة، وفى ظل الأحداث الأخيرة لاسيما تلك التى حدثت خلال العقد الأخير الجيوسياسية والاقتصادية والتي أفرزت العديد من التحديات التى تواجه صناعة الطيران المدنى.
واستكمل الوزير:" مستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة 66.2 ملون ديسمبر 2023، وتستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".
وأكد وزير الطيران المدنى، أن هناك خطوات جادة أيضا ضمن استراتيجية للنهوض بمجال الشحن الجوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع الطيران، ويكون ذلك من خلال انشاء مناطق استثمارية وهى ما يطلق عليها مدن المطارات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.
وتابع وزير الطيران المدنى:" رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام كافة التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، وما سينعكس بأثر ايجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني تعزيز قطاع الطيران المدني السياحة شركات الطيران العالمية الطیران المدنى وزیر الطیران ملیون راکب
إقرأ أيضاً:
الطيران العُماني والاستدامة المالية
تعد الاستدامة المالية هاجسا للمؤسسة تسعى إلى تحقيقه لبناء قاعدة مالية رصينة ولمواصلة النمو، وهاجسا للمجتمع عموما للتفاعل مع المتغيرات المحيطة به، وسعت شركة الطيران العُماني إلى تحقيق الاستدامة المالية منذ سنوات عبر اتخاذ إجراءات مالية تصحيحية لرفع كفاء الأداء المالي للشركة وتجويده للتخلص من العجوزات المالية التي بلغت 4 أضغاف رأس مال الشركة الذي يقدّر بـ300 مليون ريال عُماني، وبالتالي فإنَّ ديون شركة الطيران العُماني تجاوزت حينها المليار ريال، وتمثّل 10% من الديون السيادية لسلطنة عُمان، ورغم تأخر الإجراءات المالية التصحيحية للشركة منذ عام 2014م إلا أنها استطاعت أن تحقق نموًّا في الأرباح التشغيلية بنسبة 51% في عام 2024م مقارنة بعامي 2022م و2023م عبر إطلاق الاستراتيجية الشاملة لعملية التحول في شركة الطيران العُماني التي أثمرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في توسّع شبكة الوجهات، وزيادة الأرباح التشعيلية، وزيادة عدد المسافرين المباشرين، إضافة إلى تحقيق تحسّن فعلي في الأداء المالي للشركة، حيث من المتوقع أن تحقق شركة الطيران العُماني معدل صفر خسائر تشغيلية بنهاية عام 2027م، إلا أن إدارة الشركة تراهن على تحقيق الهدف خلال العام المقبل 2026م، وهي تمضي في الطريق الصحيح وفقًا لتصريح مسؤولي الشركة خلال اللقاء الإعلامي لشركتي الطيران العُماني ومطارات عُمان.
هناك معلومات متداولة مغلوطة عن الإصلاحات الإدارية والمالية لشركة الطيران العُماني خلال الفترة الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وفي المجتمع عموما، من بينها إنهاء خدمات العاملين العُمانيين في شركة الطيران العُماني تعسّفيا وبيع غالبية أسطول الطيران العُماني لشركة الطيران القطرية، وهذه المعلومات في مجملها غير صحيحة بتأكيد من معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني، حيث أوضح معاليه أن الشركة تعاني من معضلتين أساسيتين وهما أن نحو 45% من موظفي شركة الطيران العُماني يشغلون وظائف إسناد بالشركة، وأن 55% من الوظائف المتبقية مرتبطة بالإيرادات العامة للشركة وهو أمرٌ غير صحي؛ بسبب أن نحو 50% من وظائف الشركة تمثّل عبئًا ماليًا ولا ترتبط بالإيرادات، ويجب أن يكون على الأقل 80% من الوظائف مرتبطة بالإيرادات وفقًا للمقياس العالمي للاستدامة المالية في شركات الطيران الأخرى، مما دفع مجلس إدارة شركة الطيران العُماني لتصحيح الوضع عبر تخفيض عدد العاملين من عدد (4300) عامل إلى (3200) عامل رغم أن الوضع الصحي الآمن ماليا للشركة يتطلب وجود (2700) عامل فقط، وبالتالي تم إنهاء خدمات ما يقرب من عدد (1000) عامل غالبيتهم من العمالة المقيمة، أما عدد (310) عُمانيين وافقوا على التسوية المالية بالحصول على 24 راتبا والبحث عن فرص عمل أخرى، وعدد (70) عاملا عُمانيا آخرين جاري البحث لهم عن فرص عمل في شركات جهاز الاستثمار العُماني، إلا أن التحدي الأكبر في تسريع توظيفهم في الشركات يعود لأسباب مرتبطة بالميزات التي تقدمها شركة الطيران العُماني سابقا مثل الحصول على خصم في أسعار التذاكر واشتراطهم لعقود دائمة وهو ليس معمول به حاليا؛ بسبب أن سياسة التوظيف الجديدة في جهاز الاستثمار العُماني تنص على أن عقود التوظيف لمدة سنتين قابلة للتجديد، أما الموضوع الآخر الذي حظي بتضليل كبير خلال الفترة الماضية؛ خصوصا فترة جائحة كوفيد19 كان عن بيع غالبية أسطول الطيران العُماني لاحدى شركات الطيران وهو ما نفاه معالي رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العُماني جملة وتفصيلا، حيث عرضت الطائرات في مزاد عبر شركة متخصصة في المزادات وهي طائرات غير صالحة لتسييرها جوَّا لأنها قديمة وفازت بالمزايدة شركة أمريكية كأعلى سعر مقدّم في المزاد، وسيتم تزويد أسطول الطيران العُماني بأحدث الطائرات قريبا مع إطلاق وجهات جديدة للسفر ضمن خطة الشركة للتوسّع عالميا.
إن ما لمسناه من جهود قائمة ومتّخذة من قبل مجلس إدارة شركة الطيران العُماني منذ عامين، يبشّر بتحسّن أداء الشركة ماليا وإداريا وربحيا كذلك، حيث انخفض العجز السنوي من 200 مليون ريال عُماني إلى 90 مليون ريال في الجانب التشغيلي وهو ما يعني أن الشركة حقّقت ربحا تشغيليا بنسبة 51% خلال عام 2024م، مع سعيها الدؤوب إلى ألا تحقق عجزًا بنهاية 2026م. أيضا لمسنا عزم شركة الطيران العُماني بالتوسّع إلى وجهات عالمية، وهو مطلب مالي واقتصادي لتعظيم إيرادات الشركة وبناء قاعدة مالية مستدامة، ستثمر بإذن الله إيجابا في خفض أسعار التذاكر مستقبلا.
ختاما، رسالة أوجهها لشركة الطيران العُماني بدراسة إمكانية تخفيض أسعار التذاكر؛ لما لها من أثر تسويقي فاعل يسهم في تنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وفي رأيي أفضّل توجّه خفض سعر التذكرة مع امتلاء مقاعد الطائرة بدلًا من ارتفاع سعر التذكرة مع وجود مقاعد شاغرة في الطائرة، وإن كان المحصل المالي في النهاية نفسه، إلا أن زيادة عدد التدفق السياحي سينعش القطاعات الاقتصادية الأخرى، وسيسهم في الترويج لسلطنة عُمان عبر السيّاح القادمين إلى سلطنة عُمان وكذلك المواصلين رحلاتهم إلى وجهات سياحية أخرى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة