الجيش الجزائري: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و370 مهاجرًا غير شرعي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الجيش الجزائري، ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط 370 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، أمس الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 9 إلى 15 أغسطس الجاري، من ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوى على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 27 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 152 ألف قرص مخدر.
وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 370 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الجزائري الجزائر للجماعات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»