السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة، آراء المختصين حول الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي استنادًا على السجل الزراعي ”لمن لا يملكون صكوك تملك“.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لتنفيذ الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة، تتضمن أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وطلب موثق بمنصة ”إحكام“.
أخبار متعلقة أوقفت الدواء دون استشارة.. جراحة قلبية تنقذ حياة مريضة بالقصيم"البديوي" يشيد بدور المملكة في حل الدولتين ونشر السلام بالمنطقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي»شروط تراخيص الآباروتشمل المتطلبات أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية ”الآبار“، وتوقيع إقرار من صاحب المزرعة حيث يجب أن يكون طلبه في منصة ”إحكام“ لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتب على حصوله على رخصة حفر البئر أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.
واشترطت الوزارة ألا تكون المزرعة ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك.
وأكدت الوزارة أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 ترخيص الآبار الآبار حفر الآبار البيئة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)