حزب الغد: مصر تواجه حرب شائعات شرسة تستهدف النيل من عزيمة المصريين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مصر تواجه حربًا جديدة تتمثل في إطلاق الشائعات بشكل ممنهج بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية والنيل من عزيمة شعبها، مشيرًا إلى أن هذه الحرب تعتمد على محاولات بائسة من الجماعة الإرهابية لن تؤثر في وعي المصريين أو انتمائهم وحبهم لوطنهم.
تحقيق الإنجازات كبرىوأوضح رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشائعات التي تواجهها مصر يتم توجيهها داخليًا وخارجيًا من قبل جهات خبيثة، بما في ذلك جماعات الظلام والإرهاب، بهدف نشر الإحباط وتقويض الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، مضيفًا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تحقيق إنجازات كبرى، وهو ما يعلل سبب تلك الشائعات ويجعل مصيرها الفشل.
ودعا «موسى»، إلى تعزيز وعي الجمهور بخطورة الشائعات وآليات التعامل معها، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه الحرب التي تستهدف تدمير الدولة سياسيًا واقتصاديًا، مشدًدا أن مصر ماضية في مسيرة البناء والتنمية، ولن توقفها مثل هذه المحاولات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الإنجازات التنمية والبناء مصر
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي