قال النائب أحمد عاشور  أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالجيزة ، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر  أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد.

وأشار  إلى أن  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك .

وأضاف عاشور على هامش  الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية، موضحا أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز أيضا  بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا تمكين المرأة، مشيرا إلى أنه نظرا  لهذه الأسباب، نعلن الموافقة على القانون من حيث المبدأ.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

يتضمن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنّي قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عبر معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستور المصري الاتفاقيات النائب أحمد عاشور المعاهدات الدولية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة  أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون. 

مقالات مشابهة

  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل