بيئة أكثر استقرارًا.. محلل اقتصادي: تطبيق سياسة «مرونة سعر صرف الدولار» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تمثل مرونة سعر الصرف الخيار الأفضل للمرحلة الحالية من أجل تحفيز الاقتصاد المصري وتوفير بيئة أكثر استقرارًا.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تترتب على تقلبات سعر الدولار، إلا أن السماح بسعر مرن يتيح للبنك المركزي القدرة على ضبط الأسواق وفقًا للعرض والطلب، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوقعات المتعلقة بتحركات سعر صرف الدولار، تؤكد أهمية فهم الحقائق الاقتصادية بعيدًا عن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف «الأمين» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح الأمين أن تثبيت سعر الصرف في الماضي كان أحد الأخطاء التي تسببت في عدة مشكلات اقتصادية، مثل نقص العُملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن مرونة سعر الصرف تساهم في تجنب هذه المشكلات، إذ تتيح للأسعار التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفي سياق حديثه عن المستقبل الاقتصادي، أشار «الأمين» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمارات إلى مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود الحكومة لضمان مرونة سعر الصرف، مما يسمح بتقلبات سعر الدولار بناءً على آليات العرض والطلب داخل البنوك الرسمية، بعيدًا عن تأثيرات السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار التضخم سعر الصرف تثبيت سعر الصرف الاقتصاد المصري المزيد المزيد مرونة سعر الصرف استقرار ا
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا