خان الصلح .. الإعـ.ـدام لـ مزارع قـ.ـتل شخصا في خصومة ثأرية بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، مزارع ، بالإعـ.ـدام شنقا، لقيامة بقـ.ـتل شخصا أخذا بثار شقيقه بقرية جزيرة بهيج بمركز أبنوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .
تعود وقائع القضية رقم 23455 لسنة 2023 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لضباط مركز شرطة أبنوب بمقـ.ـتل " عبد اللطيف . ع . ع " 44 عاما مزارع مقيم قرية جزيرة بهيج .
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " إسلام . س . ع " 35 عاما مزارع مقيم بذات الناحية أخذا بثار شقيقه " أيمن . س . ع " والمقيدة برقم 1 لسنة 2020 .
وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان سبق وتصالح مع عائلة المجني عليه وقبل الديه ولكنه عقد العزم وبيت النية على الأخذ بالثار وكان يراقب المجني عليه وما أن شاهد المجني عليه في أرضه الزراعية فاحضر بندقية آلية وسلاح ابيض وقام بالتسلل ناحيته وسدد إليه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته وقام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا وفر هاربا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار الحوادث خصومة ثأرية أخبار أسيوط عقوبة الإعدام جنايات أسيوط المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم