المُشدد 10سنوات لمتهم بقتل شاب وبراءة الثاني بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور محمد والمستشار هانى صلاح الدين أحمد، والمستشار محمود محمد عبد العزيز غنيم وسكرتارية أحمد نصر وإسلام محجوب بمعاقبة المتهم الأول بقتل شاب بالشرقية بالسجن المشدد 10 سنوات، والبراءة المتهم الثاني.
تعود أحداث القضية ٣٥٦٦ لسنة٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة والمقيدة برقم ٣٤٥٥ لسنة ٢٠٢٤كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين حسن.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، بأنه لحدوث مشادة كلامية وتراشقا بالألفاظ فيما بينهما إستل الثاني سلاح أبيض ( سكين) والأول سلاح ابيض( مطواه) فحاولا الإعتداء عليه حتى طعنه الأول طعنة إستقرت بصدره قاصداً قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق حكم جنايات الزقازيق قتل عمد محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.