المكتب التنفيذي بحجة يقر تقريري هيئتي الجيولوجيا والتأمينات والمعاشات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقرّ المكتب التنفيذي بمحافظة حجة، في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ هلال الصوفي، تقريري فرعي هيئتي المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والتأمينات والمعاشات للعام 1445 هـ.
وفي الاجتماع، الذي ضم امين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم ووكلاء المحافظة حمود المغربي وأحمد الأخفش وعادل شلي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور ابراهيم الاشول، استعرض مدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، محمد القدمي، الأعمال والأنشطة والدراسات الجيو فيزيائية التي تم تنفيذها في 1445 هـ.
كما استعرض ما تم تحقيقه في آلية التعدين الحرفي والقضاء على التعدين العشوائي في مديريات أفلح الشام وكشر وقفل شمر وكحلان الشرف وبني قيس وكعيدنة والانشطة المنفذة في هذا الجانب ومستوى الإنجاز في الرقابة على الكسارات والمحاجر.
وتطرق إلى الجوانب المتصلة بتحصيل رسوم الدولة والنقل البري من وسائل النقل للحمولات الناقلة للموارد المعدنية والصعوبات التي تم مواجهتها، وكذا الأنشطة الثقافية والدينية المنفذة وبرامج تعزيز عوامل الصمود والثبات.
واستعرض مدير فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، عبدالواسع المحطوري، أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي والصعوبات التي يتم مواجهتها وسبل تذليلها.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج المرحلة الخامسة من الدورات العسكرية المفتوحة ” طوفان الأقصى”، والاستعدادات لتدشين المرحلة السادسة ودور المكاتب التنفيذية في هذا الجانب.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة وشركة الغاز لإلزام أصحاب القاطرات بتحميل مقطورات الغاز للمحافظة.
وفي الاجتماع، أشاد المحافظ الصوفي بالجهود المبذولة من فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في تنظيم آلية التعدين الحرفي والقضاء على العشوائيات وضبط المخالفين، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز الرقابة في هذا الشأن واستعداد السلطات المحلية في المحافظة والمديريات للتعاون مع فرع المساحة الجيولوجية لتذليل كافة العقبات التي يتم مواجهتها.
كما أكد دور جميع منتسبي الوحدات الحكومية والإدارية من لم يسبق لهم الالتحاق بالدورات العسكرية التفاعل مع المرحلة السادسة والالتحاق بها،مثمنا جهود التعبئة العامة المبذولة في المراحل السابقة.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب المزيد من استشعار المسؤولية وشحذ الهمم للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتعزيز عوامل الثبات والصمود والاستعداد لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وأكد على رفع التقارير اليومية والالتزام باليوم الثقافي وبرامج تعزيز الهوية الإيمانية وترسيخ الثقافة القرآنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المكتب التنفيذي صنعاء المساحة الجیولوجیة
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع المساحة المنزرعة من قطن قصير التيلة إلي 2000 فدان.. مكاسب دولارية في إنتظارها
في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها، تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.
استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
في الوقت نفسه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.