«التموين» و«البيئة» يناقشان تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر، وأيضا الجهود المبذولة لتوفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع، لافتة إلى أنه هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التي تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.
وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة تحديد التحديات التي تواجه كل مصنع من مصانع السكر، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة إعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعي، وأبراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس، على ان يتم توضيح محاور العمل التي العمل عليها، والعقبات التي تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر، جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر من حيث الإجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها.
تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمصانع السكروأوضحت وزيرة البيئة، أنه تمت الموافقة علي المنحة الاسبانية لمصانع السكر (نصف مليون يورو) ، وتم خلال الاجتماع عرض لعدد من المشروعات الناجحة في هذا الشأن ومنها إنشاء برج تبريد بمصنع سكر ارمنت لجزء من مياه التبريد، واثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة EPAP، وجار دارسة إنشاء برج اخر ورفع كفاءة الأبراج القديمة.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والاشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.
كما أتفق الوزيران علي أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة التموين وزير التموين مصانع السكر وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة التدخلات التنموية بكفاءة
أكّدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنَّ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، يرتكز على محاور استراتيجية تعزز هذه الرؤية، فهو يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام مسيرة التنمية يؤثر على الاستقرار والسلم المجتمعي وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، وتعزز المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات من خلال الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، من بناء بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.
رصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكانوتابعت وزيرة التضامن خلال فعالية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة: «وأنا أقف بينكم اليوم وسط أبنائنا المتطوعين والمتعافين بالمناطق المطورة أن أستدعي مشهداً دولياً هاماً حدث خلال الأسبوع الماضي أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، وسبب استدعائي لهذا المشهد أنني أرى فيكم نموذجاً عملياً لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ الرعاية الشاملة بدءًا من الحق في السكن الآمن والرعاية الصحية عالية الجودة والمشاركة المجتمعية كأحد دعائم المواطنة التي تتبناها الدولة المصرية في جمهوريتنا الجديدة ولقد أولت وزارة التضامن الاجتماعي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأهلنا في المناطق المطورة».
أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعيةوأشارت وزيرة التضامن إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية وتأتي لجنة البحوث وقواعد البيانات في مقدمة هذه اللجان، إذ ترصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان بالمناطق بديلة العشوائيات، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة تعتمد على بيانات ميدانية حديثة، بينما تعمل لجنة التنمية البشرية على توفير المستوى اللائق من المعيشة للسكان؛ وذلك من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتقديم الإعانات الغذائية والنقدية التي تحتاجها الأسر، أما لجنة التمكين الاقتصادي، فتهدف إلى إخراج السكان من دائرة الاعتمادية عبر تمويل المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن لجنة الوعي والتنشئة تسهم في تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية، وأخيرًا، تعمل لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع على تشجيع الشباب على العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية، مما يسهم في تمكينهم مهنيًا وتعزيز انتمائهم لمجتمعاتهم وأن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس الالتزام بتطبيق رؤية شاملة للتنمية، حيث لا يتم التركيز على جانب واحد فقط، بل تشمل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر