وزير الكهرباء: المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي نواة أساسية لسوق عربية مشتركة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن، والسعودية ومصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، ويهدف لتصميم متطلبات السوق الهامة التي سيتم تنفيذها في دول المشرق العربي، لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.
جاء ذلك في كلمة وزير الكهرباء، خلال ترؤسه للاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف عصمت، أن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدًا، يعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب الـ20 عامًا، ذلك في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.
وأكد أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التي يولي لها ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.
وأوضح أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، منوهًا بأن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف إلى الارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي.
وأشار إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة، موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتين تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وكذا موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته "113" والتي عقدت في فبراير 2024.
ولفت إلى صدور قرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي في دورته العادية رقم "162" باعتماد الاتفاقيتين في صيغتهما النهائية.
وأكد أنه خلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالإحاطة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقيتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
وتابع أن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذي في إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وكذا إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي.
واستعرض موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالدول العربية، مؤكدًا أن التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية يعد من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية، بجانب فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء لتنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية.
وأشار إلى موقف المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خياراً استراتيجيًا بالنسبة للدول العربية.
ولفت إلى موضوعات تحول الطاقة بالمنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذي يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التي لها مساهمة كبيرة في الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء، للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ.
ونوه بأنه سيتم أيضًا عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر بالمنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة على المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها، والدعوة إلى البدء في ممارسة عملها.
وأوضح أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض آخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة.
وأشار عصمت إلى موقف منصة كفاءة الطاقة في المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذا عرض موقف المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يعتبر منبرًا لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال إنه يتم تنظيم المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة كل عامين بالتعاون مع (الإسكوا) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.. موجهًا الشكر للوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذي ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: متابعة دائمة ومستمرة لمستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون
وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادتها إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول 2040
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الأردن وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت المشروع التجريبي تبادل الطاقة دول المشرق العربي سوق عربية مشتركة السوق العربیة المشترکة للکهرباء للمجلس الوزاری العربی للکهرباء الطاقة المتجددة الدول العربیة لتبادل الطاقة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توفير التغذية الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها فى مجالات (إنتاج، ونقل، وتوزيع) الكهرباء على ارض سيناء لدعم المشروعات القومية والتنموية العملاقة ، وتزامنا مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء
ولذلك استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجريات تنفيذ خطة العمل على مستوى شبكات توزيع الكهرباء وتطوير الاداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وجهود تطوير وتدعيم الشبكات فى محافظتى شمال وجنوب سيناء وتضم 96 مركزاً وقرية لخدمة (616.453) مشترك في كل من العريش ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ، نخل ، رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، شرم الشيخ ، دهب ، نويبع و طابا ، مؤكداً ان قطاع الكهرباء يولى اهتماما خاصا بتوفير التغذية الكهربائية لكل من يطلبها فى سيناء ، موضحا المتابعة المستمرة لمجريات العمل ، وخطة تطوير وتحسين الاداء فى الشركات التابعة ، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والوفاء بالإحتياجات من الطاقة الكهربائية ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لاعادة البناء والتنمية.
تواصل شركة القناة لتوزيع الكهرباء اعمال تدعيم الشبكة الكهربائية في سيناء وتم تنفيذ خطة توسعة واحلال ورفع كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها لتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وتم تطوير مركز خدمة المواطنين بهندستى العريش وشرم الشيخ وجارى انشاء مركز خدمة للمواطنين بالشيخ زويد ، وشملت الخطة إضافة خلايا جهد متوسط وعدد من المحولات والأكشاك ذات القدرات المختلفة ووحدات للربط الحلقى اللازمة وأعمدة وخطوط هوائية وكابلات أرضية ، وتم انشاء وتطويرمركز لخدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه متضمناً مركزاً خدمة لذوي الهمم مجهزاً بأحدث الوسائل لسرعة الانجاز ، ومركز خدمة المستثمرين الذى يعتبر اول مركز مخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة ،ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية و مجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات و تنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة ، بالإضافة إلى مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن بإنهاء الخدمات بنفسه.
ـمراكز خدمة مطورة وأخرى متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتقديم كافة خدمات الكهرباء للأهالي فى سيناء ـانشاء مركز التحكم الالي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيهوتضمنت خطة التنمية على مستوى قطاع الكهرباء لاسيما شبكات التوزيع تجهيز مركز خدمة متنقل من خلال سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين فى المناطق المتفرقة والتجمعات السكانية المختلفة، وكذلك إنشاء مركز التحكم الالي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد الاعطال على الجهود المختلفة وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة اصلاح الاعطال، بالإضافة إلى انشاء محطة شحن للسيارات داخل هندسة شرم الشيخ.
كما تم تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ، وبلغت التكلفة مايقرب من 3.3 مليار جنيه على مستوى التوزيع بما فى ذلك توصيل التيار الكهربائى لعدد من المشروعات الاستراتيجية والمنشآت الحيوية والسكنية والصناعية ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها وإعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة
الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباءوقال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة واعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وان هناك عملية اعادة بناء كاملة تمت للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مشيرا إلى دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية فى سيناء شمالاً وجنوبا وتوفير الكهرباء اللازمة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية.
وأوضح العمل فى اطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من اجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة.
تأمين إمدادات الكهرباء إلى جميع المشروعات الجارى تنفيذهاوأكد الدكتور محمود عصمت أن سيناء لها مكانة خاصة فى عقل كل مواطن، وكذلك أولوية فى استراتيجية قطاع الكهرباء وخطة عمل الشركات التابعة، مشيرا الى مواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء الى جميع المشروعات الجارى تنفيذها لاسيما وان هناك العديد من المشروعات الاستراتيجية التى يجرى تنفيذها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية اعادة بناء الدولة وخطة التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى العمل بها ، والتى شملت كافة مناحي الحياة ، بطول البلاد وعرضها، على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء خطة الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومد يد العمران الى جميع ربوعها، زراعيا، وصناعيا، وسياحيا واستمرارا لبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة كركيزة اساسية لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.