برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وأضافت "نبيه"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون يأتي اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت "نبيه" أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداة محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، موضحة أن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.
وتابعت قائلة: “كما تعودنا على التميز من وزيرة التضامن، نتمني التميز في تطبيق القانون”.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي شيماء نبيه المزيد المزيد الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
مراكش- يستمر الجدل حول مشروع قانون الحق في الإضراب في المغرب، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على النسخة المعدلة منه، حيث أصدرت نقابات وهيئات تصريحات معارضة تقول إن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون، وترى ضرورة أن يكون القانون محل توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين عبر مشاورات موسعة وحقيقية.
وقررت النقابات الخروج إلى الشارع للاحتجاج على مشروع القانون المعني الذي تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريًا، وذلك للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون عادل يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وفي غضون ذلك، باشر وزير التشغيل المغربي يونس السكوري مشاورات مع النقابات الممثلة في الغرفة الثانية، وسط تساؤلات حول إمكانية تجويد مواد مشروع القانون، وتوسيع دائرة التوافق.
وتعليقا على الموضوع، وضّح الباحث الأكاديمي علال البصراوي للجزيرة نت أنه على الرغم من تحسين مضمون مشروع القانون بتعديل بعض المقتضيات والإبقاء على أخرى، فسيُحال المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) لمناقشته، وسط استمرار احتجاج عدد من النقابات التي ترى أن المشروع ما زال يمثل تضييقًا على ممارسة حق الإضراب.
يذكر أن الحق في ممارسة الإضراب تم إقراره منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، وأحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، لكن الأمر بقي مؤجلا، إلى أن تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، و تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، أي في نهاية حقبة الحكومة التي ترأسّها عبد الإله بن كيران.
ولاحظ الباحث البصراوي صاحب كتاب "الإضراب في القانون المغربي والمقارن" أن الإضراب ظل دائما يمارس دون نص قانوني ينظم كيفية ممارسته، وظل القضاء يفصل في الحالات التي تطرح عليه بناء على النص الدستوري وما راكمه من اجتهادات، إلى أن وضعت الحكومة مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا للفصل 29 من دستور 2011.
إعلانكما لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية عمومية) أن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير/شباط 2017، قبيل تنصيب الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه لم يعرض عليها خلال فترة إعداده، كما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.
ومع مجيء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2022، و29 أبريل/نيسان 2024.
يعتبر القانون التنظيمي للإضراب ضمن القوانين شديدة الأهمية والحساسية، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبرزا أن بلورته "تقتضي إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن".
وينظر معارضو مشروع القانون في البرلمان بعين الريبة بسبب السرعة الكبيرة التي أخرج بها، مقارنة مع العرقلة التي طالته في الحكومة السابقة، فيما يقول المؤيدون إن الحكومة كانت لها الشجاعة لإخراجه بعد 62 سنة من التنصيص عليه في أول دستور مغربي.
وأكد وزير التشغيل المغربي يونس السكوري أن الإسراع بإخراج القانون هو "التزام حكومي"، نصت عليه الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي أعقبت الحوار الاجتماعي الأخير.
ويتفق البرلماني في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي في تصريحه للجزيرة نت أنه لا يمكن الانتظار سنوات أخرى، مؤكدا أن القانون يصب في صالح جميع الأطراف، ومناسب لتحسين مناخ الاستثمار، وضمان شروط تحقيق تطوير الاقتصاد الوطني.
إعلانأما عضو "الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد" إدريس عدة فيقول للجزيرة نت إن "الشجاعة لا تقتضي هضم الحق في ممارسة الإضراب، بل توجب حماية توازن القوى بين أطراف الإنتاج، بما يسمح بإجراء مفاوضات جادة بينهم، بدل الضغط على الطرف الضعيف، وحماية مصالح الطرف الأقوى وفق صفقة بين حكومة وبرلمان رجال الأعمال".
وأبرز المسؤول النقابي أن الحكومة أجرت مشاورات وتعديلات شكلية، واستبعدت العشرات من المقترحات الجوهرية التي قدمتها المعارضة، وأيضا عدد من توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشاريين، لتحافظ على جوهره المتسم بتكبيل الحق في ممارسة الإضراب" حسب تعبيره.
في حين أكد البرلماني التويزي عدم إمكانية الحصول على توافق كامل، مشيدا بعمل وزير التشغيل يونس السكوري الذي قال عنه إنه رفع سقف المشاورات بعقد 30 اجتماعا على مستوى الحكومة، و40 اجتماعا مع النقابات، كما تفاعل مع نحو 80% من توصيات المجلسين الاستشاريين، وأضاف أن مشروع القانون عرف تغييرا كبيرا بإقراره عددا مهما من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، في حين قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
وبالرغم من إدخال تعديلات عليه، مازالت بعض المقتضيات تحتاج إلى تدقيق، كما يلاحظ الباحث البصراوي، خاصة منع الإضراب السياسي.
ويعرف الإضراب، حسب نص مشروع القانون، كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال.
إعلانويرى النقابي إدريس عدة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بخصوص التعريف بالإضراب لم تشمل التنصيص على تنفيذه لأسباب معنوية أو بشكل تضامني أو ردا على سياسة حكومية تمس الحياة العامة للعمال.
وأضاف المتحدث ذاته أن التعديلات لم تعالج أيضا مسألة تعقيد مسطرة التفاوض والمصالحة، وشروط الحصول على النصاب القانوني، وعدم تدقيق تحقيق الحد الأدنى من الخدمة.
في حين يصف البرلماني التويزي ما تم من حذف وإضافة على مشروع القانون بـ"التعديلات الجوهرية"، مثل "حماية المضربين من الشطط، وحذف مسطرة التسخير، والعقوبات السالبة للحرية، والمقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب السياسي، والإضراب بالتناوب بالرغم من خطورته" على حد تعبيره.
ويأمل البرلماني نفسه أن يتم المزيد من تجويد مشروع القانون عند وصوله إلى المستشارين، ومن ذلك إعادة النظر في الآجال الممنوحة لإعلان النية بتنفيذ الإضراب وتقليصها إلى أجل مقبول، علاوة على تحسين شروط الإعلان.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس