رئيس نيجيريا: نستهدف زيادة مشاركة قطاع الزراعة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن قطاع الزراعة سيصبح من القطاعات الداعمة لاقتصاد بلاده، مضيفا ان هذا القطاع استراتيجيا لتنويع عائدات الاقتصاد،مشيرا إلى عزمه الشديد على مواجهة مشاكل نيجيريا، والتي وصفها بأنها متنوعة متجذرة.
وقال وفق وسائل إعلام نيجيرية اليوم، نحتاج لتحقيق ذلك الدعم القوي من علماء وخبراء نيجيريا في الخارج،مضيفا إن إنشاء الجامعات الزراعية المتخصصة في البلاد وزيادة عددها بشكل تدريجي كان مدروسًا جيدًا ومخططًا له بشكل صحيح لجعل البلاد مكتفية ذاتيًا في إنتاج الغذاء.
وأشار تينوبو إلى تطلع دولته إلى زيادة عدد الجامعات لدفع التحول المبتكر في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة التصنيع.
وأوضح أن إمكانات الاستثمارات الزراعية في نيجيريا والتي وصفها بالممتازة، بالنظر إلى تنوع التربة والمحاصيل والمناخ والثروة الحيوانية.
وأضاف "على الرغم من تعدادنا السكاني الكبير، أشعر بالثقة في قدرتنا على توفير احتياجاتنا من المواد الغذائية الأساسية من الإنتاج المحلي، كما يمكننا بسرعة وبشكل كبير تقليل اعتمادنا على المواد الغذائية المستوردة بعزيمة قوية".
وأضاف،"إن تحرير قطاع النفط بالكامل، على الرغم من الألم الذي قد يصاحبه في البداية، يشكل المفتاح إلى أمن الطاقة لدينا وحافزًا للاستثمار في هذا القطاع، ومن المؤكد أن المنافسة الصحية سوف تعود في نهاية المطاف بالفائدة على المستهلك.
وتواجه نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، عددًا من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلب أسعار الصرف الأجنبي، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الحوكمة، وضعف البنية الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الاقتصاد نيجيريا
إقرأ أيضاً:
وحدة التنمية المستدامة بالبيئة: الاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لخفض الكربون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، بأهمية انعقاد الفعاليات التى تقوم بها وزارة البيئة لنشر الاقتصاد الدوار بين مختلف القطاعات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين أثناء كلمتها على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت صالح، أثناء كلمتها بالجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وإيجاد فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقد استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، اثناء مشاركته بالفاعلية، أن ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
حيث أعلنت وزارة البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.