الدقهلية تبحث توفير فرص استثمار وخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار؛ لبحث سبل توفير فرص استثمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين لدعم الاقتصاد القومي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، عصام حجاج مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المعنية، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.
واستعرض مرزوق، خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو تعديل نشاط أو إضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تمانع الموافقة على قيام وتنفيذ المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي وتحقق خطة التنمية المستدامة بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية للأجهزة والجهات المختصة.
وأكد مرزوق، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن،وطالب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة صناعية، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .
وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديدة ومشروعات تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج مصر إليها، وأوضح أن الدقهلية تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال ولديهم الخبرات في مجال الصناعة والأعمال والقدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة،كما تمتلك الأيدي العاملة المدربة والخبرات المتنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية والاستثمار التنمية المستدامة فرص عمل الدقهلية القوانين واللوائح المستثمرين إقامة مشروعات استثمارية فرص عمل جديدة مشروعات استثمارية دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول عدم صرف المساعدات الإضافية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم؟
وقالت “ الجزار ”: لقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بصرف مبالغ مالية بسيطة كزيادات على بطاقات التموين خلال شهر رمضان ليتم صرفها بمناسبة الشهر الكريم وفي عيد الفطر وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية المُعلنة.
وتابعت: بعد الإعلان عن القرار، فوجيء عدد كبير من المواطنين أثناء صرف حصصهم التموينية في 1 مارس الجاري بعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، والخاص بصرف زيادات مالية على البطاقة التموينية رسميًا في شهر رمضان، في شكل مساعدات إضافية، وقدرت الزيادات بحوالي 125 جنيه للفرد , و250 جنيه للفردين.
وأضافت: لقد ورد لي شكاوى كثيرة من المواطنين البسطاء وإستياء بعد أن خذلتهم الحكومة بسبب عدم تفعيل القرار، وبدالين صرف الحصص التموينية نفوا وجود أي زيادات ووصفوها بكونها "كلام حكومة" لكنه في الحقيقة تعامل مخزي ولا يليق بالشعب المصري، خاصةً أن 80% من المواطنين في حاجة إلى الدعم وأي منح إضافية في المواسم خاصةً شهر رمضان والعيد.
و أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن ما حدث من شكاوى عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، من عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة ليلة رمضان، يدل على عدم مسئولية الحكومة، خاصةً أنه تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان صرف الحزمة الإقتصادية الجديدة ومنها زيادات التموين.
وطالبت بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد إعلانه على المواطنين الذين انتظروا حصصهم ولم ينالوها حتى الفئات التي تندرج تحت الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بسؤالهم أكدوا عدم حصولهم على أي زيادة في شهر رمضان.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : أولا كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها ؟ وثانيا : عدم تنفيذ تصريح رئيس الوزراء يعتبر مهانة له وإستهتار بالشعب ، وثالثا : لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها ؟ ورابعا : من يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم بسبب عدم وجود زيادات أثناء صرف الحصص؟، خامسا: رجاء تدبير الزيادات فورا لصرفها في رمضان وقبل عيد الفطر خاصة أن الناس تعاني من صعوبة تدبير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة ، وسادسا: هل اقتصرت الحكومة الزيادات على فئة معينة من أصحاب البطاقات؟ وكيف ذلك وهناك تصريحات تؤكد إنتهاء الوزارة من تنقية البطاقات من غير المستحقين وبالتالي كل من يحصل على دعم تمويني له حق الحصول على الزيادات ؟.
واختتمت قائلة: برجاء إحالة الأسئلة للوزراء والرد عليها كتابة.