حميه: يجب أن تكون كل المعابر سالكة بين لبنان وسوريا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعاد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، فتح طريق القاع - جوسيه بين سوريا والبقاع امام حركة السير بعد خروجه عن الخدمة 50 يوما، بحضور النائبين إيهاب حماده وملحم الحجيري.
وكان الطيران المعادي استهدف معبر جوسية القاع بسلسلة من الغارات أخرجته عن الخدمة، وبعد ردم الحفرة من جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة سجل دخول حوالى 4000 نازح عن طريق جوسيه الى الاراضي اللبنانية.
وأكد حميه بأن "التواصل والتنسيق مستمر مع وزير الأشغال السوري والتعاون مستمر ودائم، بحيث قامت ورش وزارة النقل السورية بترميم المعبر، فالمعبر سالك وأهلنا وناسنا الذين كانوا ضيوفا في سوريا حصلوا على أحسن إستقبال".
وقال: "يجب أن تكون كل المعابر بين لبنان وسوريا سالكة على مصراعيها، وكما شاهدتم أهلنا عائدون عبر هذا المعبر الذي قصفه العدو للمرة الخامسة، والجيش اللبناني موجود وهو العصب للدولة اللبنانية ويقوم بدوره على كل الحدود في البحر. نحن موجودون على معبر شرعي ونؤكد على التعاون مع سوريا بحيث تربطنا بها علاقات متينة".
وبالنسبة للسوريين الذين نزحوا من لبنان إلى سوريا واليوم يعودون إلى لبنان قال حميه: "هذه مهمة الأمن العام اللبناني. هو مخول لإتخاذ كل الإجراءات المناسبة".
وقد أفصح الوزير بأن منطقة صناعية ستقوم بين البلدين على هذا المعبر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: بدأنا خطة لتعافي القطاع الزراعي ومسح أضرار الحرب
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
شدد وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، على أن الأمن الغذائي والقطاع الزراعي تعرضا لأضرار بالغة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى أن لبنان بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية يجري عملية لمسح الأضرار في إطار تعافي هذا القطاع.
وأضاف الحاج حسن، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن وزارة الزراعة عملت خلال فترة الحرب على مواكبة التطورات والتداعيات على القطاع الزراعي وتأمين المستلزمات الأساسية، لعدم انهيار وضع الأمن الغذائي، في ظل إغلاق الحدود البرية وقصف عدد من المعابر مع سوريا.
وشدد الوزير اللبناني على أن عملية تعافي القطاع الزراعي بدأت بعد وقف إطلاق النار، وتم وضع خطة لمسح الأضرار بالشراكة مع المنظمات الدولية التي لها دور أساس ومركزي في تحقيق استدامة القطاع واستقراره وتناغمه مع الدول العربية والصديقة ما يفتح آفاقاً للتصدير إلى الخارج.
وأشار إلى أن 40 % من اللبنانيين تأثروا بشكل مباشر وغير مباشر بوضع القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الأضرار كبيرة، لكن من الصعب حصرها إلا بعد مسح الأضرار الذي قد يستغرق أكثر من شهرين، وبعدها يتم التعويضات ورسم مرحلة جديدة من الشراكات مع المجتمع الدولي، ونعول على الدعم الخارجي من الدول العربية والأجنبية.
ولفت وزير الزراعة اللبناني إلى أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وباقي المناصب الشاغرة والهيئات الأساسية والمركزية، معتبراً أن هذا الأمر سيؤثر إيجاباً على حلحلة الوضع الاقتصادي، مشدداً على أن المرحلة توحد اللبنانيين لأن يكونوا ضمن رؤية واضحة اقتصادية يتبعها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
واعتبر الوزير اللبناني أن هذه المرحلة فرصة حقيقية لبناء المستقبل والاستثمار والتلاقي وفتح الآفاق نحو اقتصاد وأمن اجتماعي واستقرار متين في المشهد السياسي، قائلاً إنه «مطلوب من اللبنانيين المزيد من التضامن والتكاتف والوحدة».
وفي تقييم سريع لآثار الحرب على الزراعة وسبل العيش في لبنان، أجرته منظّمة الزراعة والتغذية التابعة للأمم المتّحدة «الفاو» عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية، عرّضت الحرب الإسرائيلية ما لا يقل عن 130 بلدية لخطر كبير جرّاء الأضرار التي لحقت بالأراضي والأصول الزراعية فيها، وهي بمعظمها بلديات تقع في أقضية «بعلبك والهرمل والنبطية ومرجعيون»، التي تضمّ بالأساس نسبة كبيرة من السهول الخصبة والأراضي الزراعية والحقلية.
وتعتبر بلديات «الهرمل وبوداي وبعلبك وسرعين التحتا والنبي شيت والخيام ومرجعيون» الأكثر عرضة للخطر، وتضرّرت محاصيل القمح والزيتون والتبغ بشكل كبير.
وبسبب انعدام الأمن، قال الكثير من المزارعين، إنهم لم يتمكّنوا من الزراعة أو الحصاد كالمعتاد، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج وتكبّد خسائر مالية.
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة