طريقة حجز الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تواصل الدولة جهودها من أجل توفير المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز القطاع الصناعي، وفي ضوء هذا أعلنت وزارة الصناعة عن حجز الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، هذا ما يجعل البحث متزايدا عن كيفية حجز الأراضي الصناعية.
حجز الأراضي الصناعيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حجز الأراضي الصناعية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أطلقت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، من خلال توفير أراضٍ صناعية مرفقة تلبّي احتياجات المستثمرين في شتى المجالات الصناعية.
موعد طرح الأراضي الصناعيةومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم لـ حجز الأراضي الصناعية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، على أن يغلق التقديم في 8 ديسمبر 2024، وتشمل المرحلة الثامنة طرح 2612 قطعة أرض صناعية على مساحة إجمالية تصل إلى 15 مليون و207 ألف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، القطع المطروحة ستكون مخصصة لأنشطة صناعية متنوعة تشمل قطاعات مختلفة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية والدولية.
ويهدف هذا الطرح إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية، من خلال تسهيل حصول المستثمرين على أراضٍ صناعية مجهزة ومرفقة، كما يعكس هذا الطرح التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية.
رابط حجز الأراضي الصناعيةويمكنكم حجز الأراضي الصناعية، من خلال زيارة منصة مصر الرقمية، عبر الضغط على الرابط التالي، من هنــــــــــــــــــــــا.
في سياق متصل، يمكن التقديم لحجز الأراضي الصناعية، عبر اتباع الخطوات التالية:
1) الدخول إلى موقع منصة مصر الصناعية الرقمية بالضغط على هذا الرابط.
2) بعد الدخول، يجب على المستخدمين التسجيل أولاً وإنشاء حساب شخصي.
3) يمكن للمستثمرين اختيار القطعة التي يرغبون في حجزها من خلال الخريطة التفاعلية التي توفرها المنصة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل الأرض من حيث المساحة، الموقع، والمرافق المتوفرة.
4) رفع المستندات المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني، والتي تشمل وثائق قانونية وتفاصيل حول المشروع الصناعي المقترح، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشركات الأجنبية.
5) بعد اختيار الأرض ورفع المستندات، يتعين سداد الرسوم المقررة وفقًا لنظام الدفع الإلكتروني المتاح عبر المنصة، تشمل الرسوم تكلفة تخصيص الأرض وجميع الإجراءات المتعلقة بها.
6) تتيح المنصة التقدم للأراضي بنظامين: التمليك أو حق الانتفاع، حيث يختار المستثمر النظام الأنسب لاحتياجاته وفقًا للظروف المتاحة.
القطاعات المستهدفة من الأراضي الصناعيةمن ناحية أخرى، يستهدف طرح الأراضي الصناعية مختلف القطاعات الصناعية مثل:
- الصناعات الثقيلة
- الصناعات التحويلية
- الصناعات الغذائية
- صناعات التكنولوجيا الحديثة، كما سيتم تخصيص أراضٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في تحفيز القطاع الصناعي المحلي ودعمه.
اقرأ أيضاًتفاصيل طرح أراضي صناعية في 24 محافظة.. مواعيد وكيفية التقديم
عبر منصة مصر الرقمية.. الصناعة تطرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة
وزارتا الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو يوقعون وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الصناعية منصة مصر الصناعية الرقمية أراضي وزارة الإسكان 2024 منصة مصر الصناعیة الرقمیة طرح الأراضی الصناعیة عبر منصة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياحوأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأضافت: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشارت متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.