بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.

وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".

وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".

وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.

وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".

وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".

وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".

ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.

وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القوانین الخلافیة العفو العام جلسة الیوم

إقرأ أيضاً:

تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.

وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".

وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.


مقالات مشابهة

  • الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
  • العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل
  • نائب ينتقد إدراج القوانين الجدلية على جدول الأعمال البرلمانية
  • القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين بسلة واحدة
  • نائبة أميركية تحتضن طفلها الرضيع خلال كلمتها في مجلس النواب .. فيديو
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة رقية الهلالي
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • خلال لقائها ببري... شاهدوا ما أخفته مورغان أورتاغوس (فيديو)
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء