بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.

وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".

وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".

وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.

وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".

وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".

وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".

ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.

وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القوانین الخلافیة العفو العام جلسة الیوم

إقرأ أيضاً:

نائب:حكومة السوداني سحبت بعض القوانين المهمة من البرلمان لأغراض سياسية

آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ، الخميس، الحكومة بإعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان بينها قانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلى أن أغلب القوانين تم سحبها من البرلمان لأغراض سياسية.وقال السعبري في تصريح صحفي ،إن” العديد من القوانين التي تخص المواطن والحكومة تم سحبها, مبينا ان بعض القوانين تخص القضاء والبعض الآخر تخص موظفي الدولة تم سحبها لغرض التعديل والبعض الآخر تتعلق بالجنبة السياسية “.وأضاف ان ” أبرز القوانين التي تم سحبها قانون الشراكة بين القطاعي العام والخاص وقانون الخدمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والمحامات”، لافتا إلى أن الاتجاه السياسي كان الأكثر تأثيرا في سحب القوانين من قبل الحكومة “.واشار الى ان” الحكومة مطالبة بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان لغرض دراستها والتصويت عليها بالسرعة الممكنة ، مؤكدا ان الحكومة سحبت هذه القوانين كونها مرسلة من قبل الحكومة السابقة “.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يناقش الأوضاع الإنسانية في السودان
  • جلسة تصويت تحدد مصير رئيس مجلس النواب الأمريكي
  • لبنان يترقب جلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير
  • مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم حول الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة
  • مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن غزة
  • الأحد المقبل..جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمديد عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
  • القانونية النيابية: أولى جلسات 2025 لن تشهد إقرار القوانين الخلافية
  • نائب:حكومة السوداني سحبت بعض القوانين المهمة من البرلمان لأغراض سياسية
  • القصبي: قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين يحظى برعاية مجلس النواب
  • نائب: البرلمان استجاب لمطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية