نائب: لا ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".
وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".
وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوانین الخلافیة العفو العام جلسة الیوم
إقرأ أيضاً:
3 بنود باكورة التحديات امام مجلس الوزراء اليوم والتعيينات تحت المجهر
تتجه الأنظار من اليوم إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة إذ تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري.وستشكل ثلاثة بنود مطروحة على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها وهي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية.
وافادت معلومات" لبنان 24" ان اتصالات مكثفة جرت قبيل جلسة مجلس الوزراء ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الامنية، وتم بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية امن الدولة.
ووفق معلومات "لبنان 24" فان العميد رودولف هيكل سيعين قائدا للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لامن الدولة.
وكتبت" النهار": ستتخذ انطلاقة مقاربة ملف التعيينات أهمية كبيرة نظراً إلى أن هذا الملف خصوصاً سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.
اضافت" النهار": علم أن رئيس الحكومة سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
ومن المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
وكتبت" نداء الوطن": أن جلسة اليوم لن تشهد تعيينات، وسيتم في الجلسة طرح قضية المقر المستقل لجلسات مجلس الوزراء، والموجود وراء المتحف الوطني، لكن المقر بحاجةٍ إلى ترميم خصوصاً أنه خارج الخدمة منذ العام 2007، وثمة مانع آخر يتعلَّق بأمن المقر حيث يقع في منطقة مزدحمة سكانياً وتجارياً، ما يعني الاضطرار إلى إقفال المنطقة مع كل جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك التدابير الأمنية الصارمة على الطرقات المؤدية إليها لوصول المشاركين في الجلسات.
وذكرت «البناء» أن سلة التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية لم تنضج بعد ولا زالت تحتاج إلى مشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن في جلسة اليوم لن يطرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال.
وفي حين موقع قائد الجيش أصبح شبه محسوم ولا خلاف عليه لكون رئيس الجمهورية لديه الرأي المرجح في هذا الموقع غير أن المعلومات تشير إلى أن موقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان سيخضعان للتأثير الأميركي.
وكتبت" الاخبار":يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة هي الأولى بعد نيل الحكومة الثقة. وتضمّن جدول الأعمال الذي وُزّع على الوزراء ملفّي الإصلاحات والموازنة، فيما غاب بند التعيينات في ظل تداول معلومات عن إمكانية طرحه من خارج جدول الأعمال، خصوصاً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يستعجل إقرار بعضها، ولا سيما في المراكز الأمنية والعسكرية، وتحديداً في قيادة الجيش حيث يبدو، حتى الآن، أن مدير العمليات العميد رودولف هيكل هو الأوفر حظاً لتولّيها. وعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يزور بعبدا اليوم للقاء عون والبحث في ملف التعيينات، إلا أن أمر الزيارة لم يُحسم حتى ليل أمس، لعدم حصول توافق بعد حول عدد من التعيينات ولا سيما في الأمن العام وأمن الدولة، ما قد يحول دون طرح البند في جلسة الحكومة من خارج الجدول.
وكتبت" اللواء":بندان رئيسيان سيحضران على جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد الثقة اليوم في بعبدا: البند الاول: نتائج محادثات الرئيس جوزف عون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والملوك والرؤساء العرب، الذين شاركوا في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والبند الثاني خارطة الاصلاحات وكيفية وضعها على الطاولة، امتداداً الى التعيينات المدرجة على جدول الاعمال او من خارج الجدول.
وحسب المعلومات فإن تعيين قائد جديد للجيش سيكون اول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.
رئيس الحكومة
وأعلن الرئيس نواف سلام رداً على استيضاحات "النهار" أمس بأنه "لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية". وأكد أنه "لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين". وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها "إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين" وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025