وزير الزراعة يشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالسعودية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والتي تعقد في الرياض.
وتستهدف الاجتماعات ايجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين ١٩٧ دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.
وتبحث الاجتماعات أيضا حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.
ويعد «كوب ١٦» أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كذلك هو الأول الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية على الإطلاق.
ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه من وزراء الزراعة، ومسئولي الأمن الغذائي، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك.
ويرافق وزير الزراعة خلال الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة مكافحة التصحر المزيد المزيد اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
السعودية توافق على اتفاقية حماية الاستثمارات في مصر
مصر – وافق مجلس الشورى السعودي على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، من بينها مصر.
وخلال جلسته العادية التي انعقدت مساء أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية.
وكانت السعودية ومصر، قد وقعتا يوم 15 أكتوبر 2024، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
وفي 16 أكتوبر الماضي، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، (ما يعادل 56.25 مليار ريال) في مصر.
المصدر: دوت الخليج