إي آند مصر تبدأ تصنيع أول راوتر محلي في مصر بتكنولوجيا G 5. 4
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) بمحافظة أسيوط. يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية "إي آند مصر" التي تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوفير أجهزة تقنية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في السوق، مع التركيز على تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
يعد الراوتر الجديد المصمم بتكنولوجيا 4.5G الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل مصر. وقد تم تصميم الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا.
وتقوم شركة ToZed حاليًا بنقل خبراتها المتقدمة إلى مصنع "سيكو مصر" في أسيوط، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية، بما يحقق التميز لعملاء شركة "إي آند مصر". وتمثل هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي، وتجسد وتتماشى مع رؤيتها لتطوير البنية التحتية التقنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويمثل التعاون بين "إي آند مصر" و"سيكو مصر" خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عبر المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، عن سعادته ببدء تصنيع أول راوتر مصري في مصانع سيكو بأسيوط. وقال: "هذه الخطوة تمثل إنجازاً كبيراً يعكس رؤية الشركة الطموحة لتعزيز الصناعة المحلية في مصر بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في البلاد".
وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في الصناعة المحلية هو السبيل نحو تحقيق التميز التكنولوجي وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لدعم استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات، ولهذا نحرص على الاستعانة بأكبر الكفاءات والخبرات المصرية، مع بناء شراكات استراتيجية مع أفضل الشركات العالمية لضمان تقديم منتجات تتميز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة."
وأوضح: "مع التطورات الهائلة التي تشهدها شبكاتنا، حرصنا على طرح أجهزة متطورة تواكب سرعات الشبكة المتزايدة، بما يتيح لعملائنا الاستفادة الكاملة من هذه البنية التحتية المتقدمة، والراوتر الجديد يمثل تجسيداً لجهودنا المستمرة في تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم."
وأكد: "نفخر بأن نكون جزءاً من النقلة النوعية في صناعة التكنولوجيا داخل مصر. وتصنيع الراوتر الجديد ليس مجرد خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية، بل هو أيضاً تأكيد على التزام إي آند مصر بتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التكنولوجيا المتقدمة."
وقال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون: "نفتخر اليوم بإضافة إنجاز جديد إلى مسيرة الشركة المصرية لصناعات السيليكون، حيث كنا أول من أنتج هاتفاً ذكياً مصنَّعاً بالكامل في مصر، ونواصل حاليًا تحقيق الريادة بتصنيع أول راوتر بتكنولوجيا G 5. 4محلياً، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل مصر".
وأضاف: "تعمل الشركة المصرية لصناعات السيليكون وفق رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وهذه الأجهزة المتطورة محلياً يهدف ليس فقط إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بل توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية".
وأوضح: "نثق بأن هذا الإنجاز سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا في مصر، ويمثل نموذجاً يحتذى به للشركات المحلية. وسنواصل العمل على نقل وتوطين أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة بأعلى مستويات الجودة."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
تُعد جرائم تصنيع وترويج المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، لما لها من آثار مدمرة على الأمن القومي والصحة العامة، وقد أولى المشرّع المصري هذه الجرائم أهمية قصوى، وفرض عليها عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقوانين اللاحقة.
- تعريف الجريمة
تصنيع المخدرات هو تحويل المواد الخام إلى مواد مخدرة، أو تصنيع مركبات مخدرة بطرق كيميائية، سواء داخل المعامل أو الورش.
ترويج المخدرات يشمل الحيازة بقصد الإتجار، التوزيع، العرض للبيع، أو التوصيل للغير بأي وسيلة كانت.
. الحيازة والترويج بقصد التعاطي:
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة غالبًا على الحالات البسيطة والأفراد غير المسجلين خطرين.
. الحيازة والترويج بقصد الاتجار:
العقوبة: السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ويُنظر في تشديد العقوبة حسب كمية المخدر، وطبيعة المادة المخدرة، وسوابق الجاني.
. التصنيع أو الاستيراد أو الزراعة لغير الغرض الطبي أو العلمي:
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وتُطبق هذه العقوبة في حالات تصنيع المواد المخدرة داخل المعامل أو تهريبها عبر الحدود.
- العوامل التي تؤثر في تقدير العقوبة:
الكمية المضبوطة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.
نية الجاني: إذا ثبت أن النية هي الاتجار أو الترويج التجاري وليس التعاطي.
سوابق الجاني: وجود سوابق جنائية يرفع درجة الخطورة وبالتالي العقوبة.
المنطقة الجغرافية: ارتكاب الجريمة داخل محيط المدارس أو المستشفيات يُعد ظرفًا مشددًا.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا