الجامعة العربية: 14% من مساحة منطقتنا قابلة للزراعة وعلينا استغلالها

أكد السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن المنطقة العربية تمتلك من مساحات الأراضي القابلة للزراعة نحو  14 في المائة من المساحة الإجمالية للدول العربية، بينما لا تتجاوز المساحة المستغلة منها زراعيا سوى الثلث، مما يعني عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة المتاحة لدينا، في الوقت الذي نعاني فيه من ارتفاع حجم العجز التجاري الزراعي.

جاء ذلك خلال السفير المالكي في أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.

وقال إن دولنا العربية لازالت تعتمد على الدول غير العربية بنسبة كبيرة في سد الفجوة الغذائية التي تبلع نحو 35 مليار دولار، وقد بلغت التجارة الزراعية البينية العربية في أحسن حالاتها حوالي 22 في المائة من التجارة الزراعية الإجمالية، مما يعكس أهمية العمل على زيادة هذه النسبة بجذب المزيد من الاستثمارات العربية خاصة للمناطق الزراعية غير المستغلة.

وشدد على أن جامعة الدول العربية لم جهداً في وضع الأطر التشريعية للتعاون والتنسيق العربي في مجال السياسات التجارية، حيث سعت لإيجاد منهجية عمل موحدة ومتناغمة وتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية، لذا أصبحت لديها إرث من القواعد والوثائق التشريعية والتنفيذية والفنية تشكل البنية التحتية اللازمة لتحرير التجارة السلعية والخدمية بين الدول العربية، ولعل أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي منحت ميزة التعرفة الصفرية للسلع ذات المنشأ العربي، واستكملت المسيرة بجهود الدول العربية في إزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون انسياب التجارة العربية البينية، لتجنب ضياع فرص التكامل التي ننشدها في اطار جامعة الدول العربية بما يعمل على تدعيم واستقرار أهداف المنطقة من كفاءة استغلال الموارد وتدعيم التنافسية في الأسواق بحيث يجعلها قادره على خلق فرص العمل وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح المرحلة المستقبلية القادمة تتطلب العمل على عدد من المحاور الأساسية من أهمها تضافر الجهود وتعاون كافة المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التجارة الزراعية، فتسهيل التجارة وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتبني التقنيات الرقمية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة كلها متطلبات لزيادة التجارة العربية البينية ولزيادة الاعتماد بشكل أكبر على قدرات بعضها البعض، إذ تساعد التجارة الإقليمية على الحد من نقص الغذاء خلال دورات الإنتاج الزراعي العادية وتوفر آلية مهمة لمعالجة نقص الإنتاج أو اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الآثار السلبية وغير المتوقعة للأحداث العالمية.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان وضع إستراتيجية عربية لتنمية التبادل التجاري في المنتجات الزراعية، تأخذ في الاعتبار المزايا التفضيلية الممنوحة من الاتفاقيات التجارية العربية، خاصة إن فرص التكامل الزراعي العربي في عدد من السلع يمكن تحقيقه في (مجموعة الحبوب، البذور الزيتية، البقوليات، مجموعة الخضر والفاكهة، المحاصيل السكرية)، كما نرى ضرورة تطوير قواعد المعلومات في المجال الزراعي، وربطها في الدول العربية بحيث تعمل على تزويد المستثمرين بمعلومات وبيانات دقيقة وموثوق بها، مما يسهل عملية التعرف على الإمكانيات المتوافرة في كل دولة عربية. بما يحقق مزيد من الاعتماد على الموارد المتاحة في المنطقة العربية.

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة للتعرف على المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإمكانية الاستفادة منها في زيادة حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين الدول العربية، كما أنها فرصة للاطلاع على التجارب العربية الناجحة في تحسين منظومة الزراعة وزيادة حجم الصادرات الزراعية، كما يمكننا الوقوف على التحديات التي تواجه تدفق السلع الزراعية من خلال مشاركة القطاع الخاص للعمل على معالجتها ضمن الإطار العربي ، فنجاح الدول العربية في زيادة حجم التبادل الزراعي والاعتماد على الداخل في سد حاجتها من المنتجات الزراعية والغذاء، مرهون باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه حركات التجارة بشكل عام، وعلى منح المزيد من المزايا التفضيلية للمنتج العربي بما ينعكس على مستوى التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل.

المصدر: صدى البلد