اقتراح رفع الدعم عن البنزين والديزل بعد افتتاح مترو الرياض في السعودية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
أثار الكاتب السعودي زياد الغامدي جدلاً واسعاً بواقعة اقتراحه رفع الدعم الحكومي عن البنزين والديزل، تزامناً مع افتتاح مترو الرياض وتوسيع شبكات النقل العام في المملكة. جاء هذا الاقتراح في مقال نشره في موقع "مال" بعنوان "وافتتاح مترو الرياض .. هل ينبغي التمهيد لرفع الدعم عن البنزين والديزل؟".
اقرأ أيضاً إجراءات التظلم من قرار سحب أو فقد الجنسية الكويتية: دليل شامل 1 ديسمبر، 2024 توقع سعودي للسيناريو القادم في سوريا بعد تقدم المعارضة 1 ديسمبر، 2024
ـ أبرز أسباب الاقتراح:
استهداف الدعم للمستحقين: يرى الغامدي أن الدعم الحكومي يجب أن يوجه بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ولا ينبغي أن يستفيد منه أصحاب الدخول المرتفعة.
عدم المساواة في الاستفادة من الدعم: يشير الكاتب إلى أن نظام الدعم الحالي للبنزين والديزل لا يفرق بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدي إلى هدر كبير للموارد الحكومية.
توفر بدائل للنقل: مع تطور شبكات النقل العام مثل مترو الرياض، فإن الاعتماد على وسائل النقل العام يصبح أكثر جاذبية واقتصادية، مما يقلل الحاجة إلى دعم أسعار الوقود.
ـ الآثار المتوقعة لرفع الدعم:
تحقيق العدالة الاجتماعية: يساهم رفع الدعم في توجيه الموارد الحكومية نحو مشاريع تنموية أخرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تخفيض الإنفاق الحكومي: يؤدي رفع الدعم إلى تقليل العبء على الميزانية العامة للدولة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية.
تشجيع الاستثمار في النقل العام: يدفع رفع الدعم المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام الأكثر كفاءة واقتصادية، مما يشجع على الاستثمار في تطوير هذه الشبكات.
حماية البيئة: يؤدي تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.
ـ آليات تطبيق الاقتراح:
زيادة دعم حساب المواطن: يقترح الغامدي زيادة المبالغ المدفوعة لمستفيدي حساب المواطن لتعويضهم عن أي زيادة في أسعار الوقود.
توجيه الدعم للمناطق النائية: يمكن توجيه الدعم إلى المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات النقل العام بشكل كافٍ.
تدريجية رفع الدعم: يمكن تطبيق رفع الدعم بشكل تدريجي لتجنب أي صدمات اقتصادية.
ـ التحديات والمخاوف:
تأثير على الطبقة المتوسطة: قد يؤدي رفع الدعم إلى زيادة أعباء المعيشة على الطبقة المتوسطة، مما يتطلب وضع آليات لحمايتها.
الاعتماد على النقل العام: قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في التكيف مع الاعتماد على النقل العام، خاصة في المناطق التي لا تزال شبكات النقل العام فيها غير مكتملة.
ـ الخلاصة:
إن اقتراح رفع الدعم عن البنزين والديزل يمثل نقاشاً هاماً حول كيفية إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن هذا الاقتراح يمكن أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البنزين الديزل الرياض السعودية جدة مترو الرياض مكة الاعتماد على مترو الریاض النقل العام رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. برلماني يطالب بالحفاظ على الدعم التمويني
أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.
كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الحفاظ على الدعم التموينيوفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.
كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.